الداخلية تُشهر الشارة الحمراء في حق الممنوعين من خوض الانتخابات
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي 53.25، المعدل للقانون المتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تعزيز تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات.
وأوضح خلال اجتماع بلجنة الداخلية بمجلس النواب أن المشروع يستند إلى تجارب الاستحقاقات السابقة والممارسات المعتمدة في الديمقراطيات المتقدمة، ويرمي إلى ضبط العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
ويتضمن المشروع منع الترشح لكل شخص ضبط في حالة تلبس بجرائم تمس الأخلاق أو نزاهة الانتخابات، وكذا الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام بالإدانة تفقدهم الأهلية الانتخابية، إضافة إلى منع الترشح لكل من أدين ابتدائيا في جناية، أو تم عزله من مهمة انتدابية، مع تمديد مدة المنع بالنسبة للمعزولين إلى ولايتين كاملتين.
ويقترح المشروع أيضا رفع مدة المنع من الترشح بالنسبة لأطر وموظفي الدولة الذين يمارسون مسؤوليات مؤثرة على المواطنين، مع إدراج موظفي وزارة الداخلية ضمن الفئات الممنوعة من الترشح لضمان حياد الإدارة الترابية. كما يعيد فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الكبرى.
وللتصدي لحالات النواب الموضوعين رهن الاعتقال مع احتفاظهم بعضويتهم، يقترح المشروع تجريد كل نائب معتقل لمدة ستة أشهر أو أكثر من عضويته بعد إحالة قضيته على المحكمة الدستورية.
كما يشدد المشروع العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، برفع الغرامات والاعتقالات إلى الضعف على الأقل، في إطار إرادة حكومية لتقوية الشفافية وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
