القضاء يصفع “صوماجيك باركينغ” بعد تورطها في استغلال مواقف دون ترخيص بطنجة
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، حكما اعتبر سابقة في نزاعات استغلال مواقف السيارات داخل المدينة، بعدما أدانت شركة “صوماجيك باركينغ”، إثر تورطها في استغلال ملكية مشتركة داخل إقامة “باهية أزهار” دون أي سند قانوني. حيث قضتالمحكمة بإلزام الشركة بأداء 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك المشتركين، مع الأمر بإفراغ العقار فورا ورفع يدها عنه وتحميلها الصائر.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها وكيل اتحاد الملاك المشتركين للإقامة الواقعة بشارع محمد الخامس، مؤكدا أن الشركة استغلت المدخل الرئيسي للعقار كموقف مؤدى عنه منذ يناير 2018 دون موافقة السكان.
وأشار إلى أن الشركة نصبت لافتات تحمل اسمها وتعريفة الوقوف، وثبتت جهازا أوتوماتيكيا للأداء، ووضعت حراسها في المساحة الخاصة بالمجمع السكني، في ما اعتبرته المحكمة اعتداء ماديا وبسطا غير مشروع للسيطرة على ملكية خاصة.
الوثائق القضائية أبرزت أن اتحاد الملاك وجه عدة إنذارات للشركة لإيقاف هذا الاستغلال غير القانوني ونزع التجهيزات المثبتة، غير أن “صوماجيك باركينغ” تجاهلت جميع الإشعارات واستمرت في نشاطها التجاري داخل ملك الغير، ما تسبب في حرمان فعلي للملاك من جزء من عقارهم وإلحاق أضرار مادية وتنظيمية بسكان الإقامة. وقد اعتبرت المحكمة أن الضرر “ثابت وحالّ وأن علاقة السببية بين تصرفات الشركة والأضرار اللاحقة بالملاك قائمة بوضوح.
وبناء على مجموع هذه المعطيات، خلص الحكم إلى وجود اعتداء مادي يستوجب التعويض، دون الحاجة لإجراء خبرة إضافية، بالنظر إلى كفاية الأدلة المرفقة بالملف لإثبات المسؤولية.
وبالتالي قضت المحكمة بقبول الطلب والحكم على الشركة بأداء التعويض، مع إفراغها الفوري للعقار ورفع يدها عنه، ورفض باقي الطلبات.
ويعكس هذا القرار القضائي موجة التذمر التي تعرفها مدينة طنجة، بعد انتشار تعريفة الأداء في معظم الأزقة والشوارع إثر اتفاقية التدبير المفوض، إذ يرى العديد من المواطنين أن الوقوف في الشارع العام حق يكفله أداء الضريبة السنوية على العربات، وأن فرض رسوم إضافية من طرف الجماعة أو الشركة “إجحاف” يحتاج إلى مراجعة قانونية عاجلة.
