ندوة بطنجة تسلط الضوء على التحول التشريعي الجديد في نظام العقوبات البديلة

متابعة | هيئة التحرير

شهدت دار المحامي بمدينة طنجة، مساء الجمعة 14 نونبر 2025، تنظيم ندوة قانونية وازنة حول مستجدات العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون 22.43، وذلك بمبادرة من جمعية المحامين الشباب وبشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، في إطار مواكبة التحولات التشريعية التي تعرفها السياسة الجنائية المغربية.

أُطِّر اللقاء تحت رئاسة النقيب إبراهيم السملالي، نيابة عن النقيب، وبحضور أسماء قضائية ومهنية بارزة، من بينها القاضي عبد الرزاق الجباري والأستاذ عبد المنعم الرفاعي، فيما أدارت الجلسة الأستاذة سارة الكعري التي منحت النقاش بعدا تنظيميا ومهنيا واضحا.

وخلال مداخلته، توقف القاضي عبد الرزاق الجباري عند الخلفيات العامة التي جاء بها القانون 22.43، موضحا أن العقوبات البديلة تمثل توجها جديدا يهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، عبر توفير بدائل توازن بين الردع وإعادة الإدماج، كالعمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير العدالة التصالحية.

أما الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، فقد ركز على الجوانب التطبيقية لهذا القانون، مبرزا التحديات التي قد ترافق تنزيله، سواء على مستوى التأطير المؤسساتي أو التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية، مع التأكيد على ضرورة توفير الشروط العملية لجعل هذا الورش الإصلاحي أكثر نجاعة.

وعرفت الندوة تفاعلا لافتا من الحضور، خصوصا المحامين الشباب، الذين ساهموا بمداخلاتهم وأسئلتهم في تعميق النقاش حول سبل تفعيل العقوبات البديلة داخل المحاكم ومدى جاهزية المنظومة القضائية لاحتضانها.

واختتم اللقاء بتوصيات تشجع على تكثيف اللقاءات التكوينية والانفتاح المستمر على المستجدات القانونية، بما يعزز التأهيل المهني ويواكب التطورات التي تعرفها السياسة الجنائية.

وبهذه المبادرة، تواصل هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بطنجة ترسيخ دورهما في دعم التكوين المستمر ونشر الثقافة القانونية داخل الوسط المهني.