الاتحاد الأوروبي يسرع مساطر اللجوء ويدرج المغرب ضمن الدول الآمنة

أدرج الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن أول لائحة أوروبية لبلدان المنشأ الآمنة، في خطوة جديدة ترمي إلى تقليص آجال معالجة طلبات اللجوء التي يرجح رفضها، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذا التوجه، ستختصر مدة دراسة هذه الطلبات إلى ثلاثة أشهر بدل ستة، بهدف ترشيد المساطر الإدارية وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، خاصة في ظل تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة.

وتضم اللائحة الأولى، إلى جانب المغرب، كلا من تونس وكولومبيا ومصر والهند وبنغلاديش وكوسوفو، فضلا عن بعض الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا وأوكرانيا ودول غرب البلقان. وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه اللائحة ستكون دينامية وقابلة للمراجعة الدورية، بما يسمح بإضافة دول جديدة أو حذف أخرى تبعا لتطور الأوضاع السياسية والأمنية وحقوق الإنسان فيها.

وأوضحت المفوضية أن إدراج بلد ما ضمن قائمة “بلدان المنشأ الآمنة” لا يعني الرفض التلقائي لطلبات اللجوء المقدمة من مواطنيه، بل يتيح للدول الأعضاء إمكانية اللجوء إلى مساطر معالجة معجلة عندما تكون نسب قبول الطلبات ضعيفة، مع الحفاظ على حق كل طالب لجوء في دراسة فردية لملفه وضمانات قانونية كاملة وفق التشريعات الأوروبية.

ويستند اختيار الدول المدرجة في هذه اللائحة إلى مجموعة من المعايير، من بينها كونها بلدان انطلاق للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتسجيلها نسب قبول منخفضة لطلبات اللجوء لا تتجاوز 5 في المائة، إضافة إلى وجود اتفاقيات إعفاء من التأشيرة وملاحظات مرتبطة بتدفقات الهجرة غير النظامية.

أما بالنسبة للدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فقد اعتبرت مبدئيا مستوفية للشروط بالنظر إلى التزاماتها باحترام سيادة القانون والقيم الأوروبية، مع الإشارة إلى إمكانية استبعاد أي دولة في حالات استثنائية، مثل تصاعد العنف أو فرض عقوبات أوروبية أو تجاوز نسبة قبول طلبات اللجوء عتبة 20 في المائة.

ورغم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن هذه اللائحة، فإن دخولها حيز التنفيذ يظل رهينا بالمصادقة النهائية من طرف البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، كما يرتبط تطبيقها الكامل بتنزيل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد، المرتقب الشروع في العمل به ابتداء من صيف سنة 2026.

وأكدت المؤسسات الأوروبية في هذا السياق أن اللائحة الجديدة لا تلغي القوائم الوطنية المعتمدة من قبل الدول الأعضاء، بل تكملها، وتوفر إطارا موحدا لتسريع مساطر معالجة الطلبات وإجراءات العودة بالنسبة لمواطني الدول المصنفة “آمنة”، مع التشديد على احترام حقوق المهاجرين وضمان المساطر القانونية المنصوص عليها.