القضاء الإسباني يفرج عن البرلماني “دواس” المتابع في قضية نفق “الحشيش” بسبتة

أمرت المحكمة الوطنية الإسبانية، بالإفراج المؤقت عن السياسي من أصول مغربية محمد علي دواس، مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف يورو، وذلك بعد قضائه قرابة 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية توقيفه بمدينة سبتة المحتلة ضمن عملية “هاديس” الأمنية التي أشرفت عليها مصالح الشؤون الداخلية للحرس المدني الإسباني، وأسفرت عن كشف نفق لتهريب المخدرات بين الثغر المحتل وضواحي مدينة الفنيدق.

وكان دواس، الذي يشغل عضوية برلمان سبتة المحتلة ويعمل موظفا بإدارة السجون، قد جرى توقيفه في نهاية يناير الماضي خلال المرحلة الأولى من العملية الأمنية، التي قادت إلى اكتشاف نفق سري لتهريب المخدرات انطلاقا من مستودع صناعي بمنطقة تراخال. ولا يزال المعني بالأمر موقوفا عن مهامه الوظيفية في انتظار ما ستؤول إليه أطوار المحاكمة الجارية أمام القضاء الإسباني.

وعلى المستوى السياسي، يحتفظ محمد علي دواس بعضويته البرلمانية عن حزب “MDyC”، إذ ينص النظام الداخلي لبرلمان سبتة على عدم إسقاط صفة النيابة إلا في حال صدور حكم قضائي نهائي، مع إمكانية التخلي الطوعي عن المقعد، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عملية “هاديس” التي استهدفت تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في تهريب مخدر الحشيش نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، بالاعتماد على تواطؤ عناصر من الحرس المدني لتسهيل مرور الشحنات داخل شاحنات ثقيلة.

وقد أسفرت التحقيقات عن توقيف عدد من عناصر الحرس المدني، إضافة إلى دواس وأحد أقاربه، الذي سبق الإفراج عنه في وقت سابق.

وبحسب المعطيات المعروضة على المحكمة، تشير خلاصات التحقيق إلى وجود شبهات قوية تربط دواس بأدوار لوجستية ومالية داخل الشبكة الإجرامية، من بينها المشاركة في لقاءات وتوفير تمويلات مرتبطة بعمليات التهريب، يشتبه في أنها مكنت من نقل شحنة كبيرة من المخدرات جرى حجزها لاحقا بإقليم مالقة، وهي وقائع ما تزال قيد النظر القضائي في إطار مسطرة موازية لم يحسم فيها بعد.