خلال سنة.. تقديم أزيد من 664 ألف شخص أمام النيابات العامة
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، حيث بلغ العدد الإجمالي 664.637 شخصا، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ إحداث رئاسة النيابة العامة، وبزيادة تقدر بحوالي 4٪ مقارنة بسنة 2023.
ويُظهر تطور الأرقام خلال السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث انتقل عدد المقدمين من 615.306 سنة 2017، إلى 593.315 سنة 2018، ثم 631.016 سنة 2019، و648.296 سنة 2020، قبل أن ينخفض إلى 564.521 سنة 2021، ليعاود الارتفاع لاحقا إلى 646.731 سنة 2022، و638.544 سنة 2023، وصولا إلى 664.637 سنة 2024.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة، من خلال توجيهاتها ودورياتها واجتماعاتها التأطيرية والدورات التكوينية، شددت على ترشيد اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية، وعدم اعتمادها إلا في الحالات الضرورية، وفق الضوابط القانونية.
ويشمل ذلك تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح أو متابعتهم أو سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، بينما يُعتبر الإحالة على المحكمة في حالة اعتقال إجراءً استثنائيًا.
وخلال سنة 2024، تم تقديم 181.425 شخصا في حالة سراح دون تدابير تقييدية، منهم 5.848 حدثا، في حين بلغ عدد الأحداث الموضوعين تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت 19.096 شخصًا.
وفي المقابل، خضع 483.212 شخصا للحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت، ما يعكس استمرار اعتماد هذا الإجراء في الحدود القانونية المسموح بها.
وأوضح التقرير أن 632.855 شخصًا تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، بينما قُدم 31.782 شخصًا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
وبالنسبة للرشداء، بلغ عددهم 639.693 شخصًا، منهم 28.140 قدموا أمام محاكم الاستئناف للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحًا مرتبطة بها، في حين تم تقديم 611.553 شخصًا أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية للاشتباه في ارتكابهم جنحًا ضبطية أو تأديبية.
كما عملت النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف على وضع 6.336 شخصًا رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات وفق المادة 74 من المسطرة الجنائية، فيما تم اتخاذ قرار الحفظ بحق 1.908 أشخاص إما لانعدام الإثبات، أو بعد استناد قضاة النيابة العامة إلى سلطة الملاءمة، أو لتوفر أسباب قانونية أخرى مثل التقادم، وهو ما يشكل نسبة 6.78٪ من مجموع القرارات والتدابير الم تخذة.
