هيئات المحامين بالمغرب تصعد ضد مشروع قانون تنظيم المهنة

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيد رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة المعروضة تشكل مساسا خطيرا بالمرتكزات الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن موقفها يأتي امتدادا للبلاغ الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي دعت فيه إلى سحب مشروع القانون والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة وأدوارها الدستورية.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الجمعية دعوة هيئات المحامين إلى عقد جمع عام استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 بمقر نادي المحامين بمدينة مراكش، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، من أجل التداول في مستجدات المشروع وتحديد الموقف المهني المناسب بشأنه.

كما أعلن مكتب الجمعية عزمه مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد توضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 66.23، مع التذكير بمسار الحوار الذي جمع الطرفين وما تم التوافق حوله خلال جلساته، مؤكدا أن تلك التفاهمات لم يلمس لها أي أثر في الصيغة النهائية للمشروع المعروض.

ودعت الجمعية عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه ما وصفته بالمساس بمهنة المحاماة ورسالتها، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة، وتمكين المهنة من مواصلة أدوارها التاريخية داخل المجتمع.

ويذكر أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أثار نقاشا واسعا داخل أوساط هيئات المحامين بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة الخاصة بشروط الولوج إلى المهنة، والتي تنص على اشتراط التوفر على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها، إلى جانب مقتضيات تنظيمية أخرى