كلية الحقوق بطنجة تنفي مزاعم تجاهل قرارات الوزارة بشأن رسوم ماستر الزمن الميسر
أصدرت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بلاغًا توضيحيا وتكذيبيا ردت من خلاله على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ما وصف بـ“تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر.
وأكدت إدارة الكلية، في البلاغ ذاته، أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتتضمن مغالطات غير دقيقة، مشددة على التزامها التام بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وكذا بالتوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، خاصة تلك المرتبطة بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل، متى توفرت فيهم الشروط القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، دعت إدارة الكلية الطلبة الموظفين والأجراء المعنيين إلى الإدلاء بالوثائق الإدارية التي تثبت وضعيتهم المالية، وذلك لدى المصالح المختصة، قصد الاستفادة من الإعفاء، في إطار احترام المساطر الإدارية المعمول بها وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
كما أوضحت إدارة الكلية أنها تحتفظ بإمكانية تمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أخذا بعين الاعتبار خصوصية الطلبة الموظفين والأجراء، وحرصًا على تفادي أي إقصاء إداري غير مبرر، وذلك وفق ما تسمح به المقتضيات التنظيمية الجاري العمل بها.
وشددت إدارة الكلية على أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، نافية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تتحدث عن فرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء.
وفي ختام البلاغ، جددت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تأكيدها على حرصها الدائم على خدمة مصلحة الطلبة وضمان حقهم في التكوين، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام الجامعي.
