ابتداء من 2026..سحب أوراق بنكية قديمة من التداول مع استمرار استبدالها إلى 2030

صدر مرسوم رسمي تحت رقم 7470 يقضي بالموافقة على سحب مجموعة من الأوراق البنكية من التداول، في إطار تحديث المنظومة النقدية الوطنية، حيث ستفقد هذه الأوراق قوتها الإبرائية القانونية ابتداء من فاتح يناير 2026، دون أن يحول ذلك دون إمكانية استبدالها لدى المؤسسات المختصة.

وبحسب مقتضيات المرسوم، فإن الأوراق البنكية المعنية بالسحب تشمل فئات 10 دراهم و50 درهما و100 درهم و200 درهم، التي جرى طرحها للتداول بموجب المرسوم رقم 2.87.368 الصادر بتاريخ 27 ماي 1987، إضافة إلى أوراق من فئة 10 دراهم أُصدرت بموجب المرسوم رقم 2.90.876 الصادر في 27 نونبر 1990.

كما يشمل القرار أوراقا بنكية من فئة 20 درهما، سبق طرحها للتداول بموجب المرسوم رقم 2.96.473 الصادر في 10 يوليوز 1996، ما يعني أن عددا من الإصدارات القديمة سيخرج نهائيا من التداول القانوني مع بداية سنة 2026.

ورغم سحب هذه الأوراق من التداول، يتيح المرسوم للمواطنين إمكانية استبدالها بكل حرية ودون أي قيود، عبر شبابيك المؤسسات البنكية وبنك المغرب، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2030، بما يضمن حماية حقوق حاملي هذه الأوراق ومنحهم مهلة زمنية كافية لإتمام عمليات الاستبدال.

ويستند هذا القرار إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 21 يونيو 2019، لاسيما المواد 25 و61 منه، إضافة إلى المرسوم التطبيقي رقم 2.19.1095 الصادر في 26 ماي 2020، خاصة مادته الأولى.

كما جاء هذا الإجراء بناء على مداولات مجلس بنك المغرب المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر 2025، والتي خلصت إلى ضرورة سحب هذه الأوراق البنكية من التداول، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة التداول النقدي، وتحديث العملة الوطنية بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في مجال الإصدار النقدي والأمن المالي.

ك