مطالب بتدخل عاجل لوقف نهب الرمال بشواطئ طنجة

وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عبر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة يونس التازي، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بعمليات نهب واستغلال الرمال بشكل غير قانوني بعدد من شواطئ الجهة، خصوصا بالمجال الساحلي الممتد بين مدينة طنجة ومنطقة تهدارت.

وأفادت الغرفة، في مراسلتها المؤرخة بـ15 يناير 2026، بأنها توصلت بعدة شكايات من مهنيين وفاعلين بحريين، تحذر من تنامي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاستخراج العشوائي وغير المرخص للرمال الساحلية، في خرق صريح للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وبأساليب وصفت بالإجرامية.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن هذه الأنشطة غير القانونية تشكل تهديدا مباشرا للتوازنات البيئية البحرية بالواجهة المتوسطية، لما تخلفه من أضرار جسيمة تطال الموائل الطبيعية الساحلية، وتؤدي إلى تراجع ملحوظ في التنوع البيولوجي، بما ينعكس سلبا على المنظومة البيئية البحرية ككل.

كما نبهت غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى الانعكاسات الخطيرة لنهب الرمال على الثروات السمكية الوطنية، معتبرة أن هذا الاستنزاف غير المشروع يضر بمخزون الأسماك ويقوض استدامته، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر مصدر عيش عدد كبير من البحارة، خاصة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، وينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية مقلقة بالمنطقة.

ودعت الغرفة والي الجهة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حق المتورطين، حماية للشريط الساحلي من مزيد من التدهور والاستنزاف، مع التشديد على ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين من سلطات ترابية ومصالح مختصة، قصد ضمان الاستغلال العقلاني والمستدام للثروات البحرية، وصون البيئة الساحلية للأجيال القادمة.