حملة وطنية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية حفاظا على صحة المغاربة
أطلقت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، مبادرة مدنية تهدف إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول استمرار اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب.
ودعت الحملة، في بلاغ، إلى العودة الفورية إلى توقيت “غرينتش” بوصفه التوقيت الطبيعي المنسجم مع الإيقاع اليومي والبيولوجي للمواطنين.
وأوضحت الحملة أن هذا التحرك يأتي تجاوبا مع قلق فئات واسعة من المغاربة حيال التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على الصحة النفسية والنوم، وجودة الحياة الأسرية والتمدرس، مشددة على الحاجة الملحة لإجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار هذا التوقيت على المجتمع والاقتصاد.
وذكرت المبادرة أن معركة العودة إلى الساعة القانونية مستمرة من خلال عريضة إلكترونية مدنية تفتح الباب أمام المواطنين للتعبير عن رفضهم لـ “الساعة الإضافية”.
وطالبت في الوقت ذاته الأطباء والباحثين والتربويين بالمساهمة في هذا النقاش المجتمعي الرصين لضمان مصلحة عامة تراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية.
وشددت الحملة على أهمية دور وسائل الإعلام في مواكبة هذا النقاش وإتاحة الفضاء لعرض التحليلات المرتبطة بهذا الملف، مؤكدة أن الحق في توقيت زمني ملائم يعد جزءا لا يتجزأ من جودة حياة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأصيلة.
