طنجة..الوزيرة نادية فتاح تشارك في منتدى تمويل الصحة بإفريقيا

شاركت نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، في عدد من الفعاليات الموازية المنظمة على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة بمدينة طنجة خلال الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 3 أبريل.
وفي هذا الإطار، شاركت الوزيرة في المنتدى الإفريقي حول التمويل المستدام للصحة، المنعقد تحت شعار “الصحة كاستثمار سيادي: ضرورة ماكرو-اقتصادية”، والذي يهدف إلى تعزيز مقاربة مندمجة لتمويل القطاع الصحي بالقارة، من خلال تعبئة وزارات المالية والصحة إلى جانب شركاء التنمية، والعمل على تطوير إصلاحات ميزانياتية وآليات تمويل مبتكرة تدعم صمود الأنظمة الصحية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة تغيير النظرة التقليدية لقطاع الصحة، معتبرة إياه استثمارا استراتيجيا يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات. كما استعرضت التجربة المغربية في إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز الموارد البشرية، وتحديث البنيات التحتية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع.
وفي السياق ذاته، شاركت الوزيرة في الحوار الوزاري حول “عقد المرأة الإفريقية للإدماج المالي والاقتصادي”، المنظم بشراكة مع المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي، والذي يهدف إلى ترسيخ إدماج النساء كأولوية اقتصادية وميزانياتية، بالاعتماد على مؤشرات ومعطيات دقيقة لتوجيه السياسات العمومية وتعزيز دور المرأة في التحول الاقتصادي بالقارة.
وأكدت نادية فتاح، في مداخلتها، أن الإدماج الاقتصادي للنساء يشكل رافعة أساسية للنمو وتعزيز المرونة الاقتصادية، داعية إلى تسريع الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2030.
كما أبرزت أهمية اعتماد بيانات تراعي النوع الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر إنصافًا وفعالية، مشيرة إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في تجاوز التحديات التي تعيق مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.
وفي ختام مداخلتها، استعرضت الوزيرة أبرز الإصلاحات التي باشرها المغرب في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا الاستراتيجية الرقمية للمملكة، وفي مقدمتها برنامج المغرب الرقمي 2030، الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الإدماج الاقتصادي لمختلف الفئات.




