الداخلية تعتمد على الرقمنة للرفع من مداخيل الجماعات الترابية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية يعد من أبرز التحديات المطروحة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، مشددا على أن تقوية الإمكانات المالية الذاتية للجماعات أصبح ضرورة أساسية لتمكينها من الاضطلاع باختصاصاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية جاء بمجموعة من المستجدات الهادفة إلى تحديث تدبير الموارد المحلية، من خلال اعتماد الرقمنة في مساطر التصريح والأداء والتحصيل، بما يساهم في الرفع من مردودية الجبايات وتحسين فعالية تدبيرها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية وضعت إطارا تنظيميا خاصا بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، وأطلقت منصة رقمية مخصصة لهذه الخدمات، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل الجماعات الترابية، يتيح إصدار التصاريح ووصولات الأداء إلكترونيا، ويساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث آليات التدبير المالي.
وأضاف أن الوزارة تواصل مواكبة الجماعات الترابية في جهود تطوير مواردها الذاتية، عبر تعميم الحلول الرقمية وإصدار دوريات تنظيمية تؤطر هذا التحول، فضلا عن إدماج الأنظمة المعلوماتية الجغرافية ورقمنة مختلف المساطر المرتبطة بتدبير المداخيل، في إطار تعزيز الحكامة المحلية وتحديث الإدارة الترابية.
