قضية وفاة مغربي بإيطاليا على طاولة بوريطة
دخلت قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير بإيطاليا قبة البرلمان، بعدما وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالب فيه بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.
وأوضح السطي أن وفاة المواطن المغربي وقعت في ظروف تستدعي الوقوف عندها، خاصة بعد تداول معطيات ومقاطع مصورة دفعت السلطات الإيطالية إلى فتح تحقيق رسمي من أجل كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
واعتبر المستشار البرلماني أن القضية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بحماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكداً أن الأمر يستوجب مواكبة دقيقة من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية، والتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة لضمان الوصول إلى الحقيقة وصون حقوق الضحية وأفراد أسرته.
وطالب السطي وزير الخارجية بالكشف عن التدابير التي باشرتها السفارة المغربية والقنصليات بإيطاليا منذ وقوع الحادث، ومدى التنسيق القائم مع الجهات القضائية والأمنية الإيطالية لضمان سير التحقيق في ظروف تتسم بالنزاهة والشفافية.
كما استفسر عن طبيعة الدعم القانوني والإداري والإنساني الذي جرى توفيره لأسرة الفقيد، والإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة لمواكبة أفراد الجالية المغربية في الحالات المشابهة، بما يكفل حماية حقوقهم وتقديم المساندة اللازمة في الأزمات.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت تواصل فيه السلطات الإيطالية تحقيقاتها بشأن القضية، وسط مطالب متزايدة بكشف جميع ملابسات الوفاة، وضمان تحقيق العدالة، مع استمرار متابعة الملف من قبل الجهات المغربية المختصة.
