استدعاءات وتحقيقات جديدة..المجلس الأعلى للحسابات يواصل تطهير الجماعات
تتواصل تحركات المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق طريقة تدبير عدد من الجماعات الترابية، بعدما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات عشرات الأحكام التأديبية في حق رؤساء جماعات ونوابهم، على خلفية اختلالات مالية وإدارية رصدتها عمليات الافتحاص.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن قضاة المجلس يستعدون، بعد العطلة القضائية، لاستئناف التحقيق في ملفات جديدة تهم منتخبين بعدد من الجهات، من بينها الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس، وذلك من خلال جلسات استماع تروم تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في ملفات يشتبه في ارتباطها بسوء تدبير المال العام.
وتشمل الأبحاث ملفات مرتبطة بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة مقاولات ومكاتب دراسات، نتيجة امتناع بعض الجماعات عن صرف مستحقات مالية رغم صدور قرارات قضائية نهائية.
وفي السياق ذاته، باشرت المديرية العامة للجماعات الترابية معالجة عشرات الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، حيث جرى تسوية عدد منها، فيما أحيلت الملفات التي تعذر تنفيذها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع مواصلة التنسيق مع وزارة العدل لتتبع الملفات المعروضة أمام المحاكم الإدارية.
كما شرعت المديرية في اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية لتعزيز الحكامة والشفافية، في إطار مساع تروم الرفع من نجاعة تدبير الشأن المحلي والحد من الممارسات التي قد تفتح الباب أمام التجاوزات الإدارية والمالية.
