الملك يفتتح الولاية التشريعية الجديدة وسط ترقب ملامح الحكومة المقبلة

يفتتح الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة، السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية 2026-2031، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

ويأتي افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة في سياق سياسي خاص، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وبالتزامن مع استمرار المشاورات والمفاوضات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

ومن المرتقب أن تشهد المؤسسة التشريعية الجديدة تغييرات على مستوى تركيبة مجلس النواب، مع دخول عدد من الوجوه الجديدة إلى قبة البرلمان، من بينهم شباب يخوضون تجربتهم النيابية الأولى، إلى جانب تعزيز حضور النساء بعد فوز عدد من المرشحات في الدوائر الانتخابية المحلية.

وعلى المستوى السياسي، تنطلق الولاية الجديدة في ظل تحولات في تركيبة الأغلبية الحكومية، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً، ليقود بذلك الحكومة المقبلة.

كما يرتقب أن تعرف الأغلبية الجديدة دخول فاعلين سياسيين جدد، من خلال مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية إلى جانب حزب الاستقلال، مع احتمال انضمام حزب الحركة الشعبية إلى التحالف الحكومي المرتقب.

وتتجه الأنظار، خلال افتتاح السنة التشريعية، إلى الخطاب الملكي، الذي ينتظر أن يحدد أبرز التوجهات والأولويات المرتبطة بالمرحلة السياسية والبرلمانية المقبلة، في ظل انتقال البلاد إلى ولاية تشريعية جديدة وحكومة جديدة.