بحيرة الرهراه تفضح تعثر شركة “صوميكوطراد” وتضع جماعة طنجة أمام سؤال المحاسبة

متابعة | هيئة التحرير

بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انطلاق مشروع تهيئة بحيرة “الرهراه” الإيكولوجية بمدينة طنجة، ما تزال الأشغال تراوح مكانها، دون استكمال المشروع وتسليمه لجماعة طنجة، رغم أن المدة المحددة لإنجازه لم تكن تتجاوز ستة أشهر، في وضع يطرح تساؤلات جدية حول تدبير هذه الصفقة ومدى احترام الشركة المكلفة بها لالتزاماتها التعاقدية.

وتجد شركة “صوميكوطراد“، المكلفة بتهيئة البحيرة والمفوض لها تدبير وصيانة المناطق الخضراء بالمدينة، نفسها مجددا في دائرة الانتقادات، بعدما تحول مشروع كان يفترض أن يشكل متنفسا بيئيا وترفيهيا لساكنة طنجة إلى ورش متعثر، استنزف سنوات من الانتظار دون أن يحقق الأهداف المعلنة.

وكانت جماعة طنجة قد خصصت للمشروع غلافا ماليا يناهز 940 مليون سنتيم، غير أن الأشغال واجهت اختلالات تقنية، أبرزها انهيار أجزاء من التربة والطريق المحيطة بالبحيرة وظهور تشققات بالممرات، ما استدعى التدخل لإعادة تهيئة بعض الأجزاء وإغلاق الممرات المؤدية إلى البحيرة، وسط تساؤلات بشأن جودة الدراسات التقنية والأشغال المنجزة.

ويثير هذا التأخر الكبير إشكالات قانونية وتدبيرية، تتعلق أساسا بمدى تفعيل جماعة طنجة للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات، خصوصا الجزاءات والغرامات المحتملة عن التأخير في تنفيذ الأشغال، ومدى ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.

وفي سياق متصل، تتعالى الأصوات المطالبة بإخضاع أداء شركة “صوميكوطراد” لتقييم شامل، بالنظر إلى المعطيات المتداولة بشأن استفادتها من غلاف مالي سنوي يناهز ثمانية ملايير سنتيم مقابل تدبير وصيانة المناطق الخضراء بمدينة طنجة، في وقت يرى فيه عدد من المتتبعين أن وضعية الحدائق والفضاءات الخضراء لا تعكس حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات مباشرة حول دور المسؤولين عن تتبع قطاع المناطق الخضراء داخل جماعة طنجة، ومدى مراقبتهم لجودة الخدمات المقدمة، والتزام الشركة ببنود دفتر التحملات، فضلا عن طبيعة التقارير التقنية المنجزة لتقييم أدائها، وما إذا كانت الجماعة قد سبق أن فرضت عليها غرامات أو جزاءات بسبب اختلالات محتملة.

وأمام استمرار تعثر مشروع بحيرة “الرهراه“، يبقى السؤال المطروح: من يتحمل مسؤولية عدم احترام آجال الإنجاز؟ وهل فعّلت جماعة طنجة الجزاءات القانونية والتعاقدية في حق الشركة، أم أن التأخير سيمر دون محاسبة؟

كما ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات من المسؤولين عن تدبير هذا القطاع في جماعة طنجة بشأن مصير المشروع، وكلفة الأشغال الإضافية والإصلاحات المتكررة، والموعد الفعلي لافتتاح البحيرة أمام المواطنين، باعتبارها واحدا من أبرز المتنفسات الإيكولوجية داخل المدار الحضري لمدينة طنجة.