من تقرير المصير إلى طوابير البطاطس.. الجزائر تخوض معركة توفير أبسط المواد الغذائية
في مفارقة تختزل الهوة بين الخطاب السياسي والواقع المعيشي، تجد الجزائر نفسها أمام انشغالات داخلية تبدو بعيدة كل البعد عن الشعارات الدبلوماسية التي دأبت على رفعها في المحافل الدولية، بعدما تحولت مواد غذائية أساسية، من البطاطس إلى زيت المائدة، إلى قضايا تستنفر الحكومة وتستدعي تدخل أعلى مستويات السلطة.
ففي الوقت الذي تواصل فيه الدبلوماسية الجزائرية الحديث عن تقرير مصير الشعوب والدفاع عن القضايا الدولية، يبدو أن المواطن الجزائري بات مطالباً بخوض معركة يومية من نوع آخر، عنوانها البحث عن المواد الغذائية وضمان توفير احتياجات المائدة، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولويات السلطة وقدرتها على تدبير أبسط متطلبات الحياة اليومية.
ولم تعد أزمة التموين مجرد انشغال عابر للمستهلكين، بل انتقلت إلى طاولة اجتماعات الحكومة، ووصلت إلى توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أصدر تعليمات بإحصاء المساحات المزروعة وإحداث دواوين متخصصة في البقوليات، فضلاً عن توجيه الذرة نحو الاستهلاك البشري بدل استعمالها في الأعلاف.
أما الوزير الأول، فقد دخل بدوره على خط أزمة البطاطس، متحدثاً عن إحداث منصات رقمية لمراقبة مسار هذا المنتوج وتتبع كميات إنتاجه وتوزيعه، من الحقول إلى الأسواق ونقاط البيع، في خطوة تجعل من رحلة حبة البطاطس ملفاً يستدعي أنظمة التتبع والمراقبة، وكأن الأمر يتعلق بعملية استراتيجية عابرة للحدود، وليس بمنتوج يفترض أن يكون متاحاً بشكل عادي في الأسواق.
وإذا كانت البطاطس قد استنفرت الحكومة، فإن زيت المائدة بدوره لم يسلم من مسلسل التدخلات، بعدما أعلنت الأجهزة الأمنية تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تحويل الزيت المدعم إلى صناعة رقائق البطاطس، لتتحول مادة استهلاكية بسيطة إلى موضوع تحقيقات وملاحقات أمنية، في مشهد يثير السخرية بقدر ما يكشف حجم الاختلالات التي يعرفها تدبير سوق المواد الأساسية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن أسباب استمرار اضطراب التموين وصعوبة توفير بعض المنتجات، رغم الإمكانات الطبيعية والموارد المالية التي تتوفر عليها الجزائر، خصوصاً أن الحلول المعلن عنها تبدو في جانب منها أقرب إلى تدبير الأزمة وملاحقة تداعياتها، بدل معالجة جذورها المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والاحتكار واختلالات السوق.
واللافت أن بلداً يقدم نفسه باستمرار باعتباره قوة إقليمية صاعدة، ويخصص حيزاً واسعاً من خطابه الرسمي للمعارك الدبلوماسية والشعارات السياسية، يجد نفسه مضطراً إلى تعبئة مؤسساته لمراقبة البطاطس وتتبع مسار زيت المائدة. وهي مفارقة تختصر المسافة بين طموحات الخطاب الرسمي وأولويات المواطن الذي لا يبحث عن انتصارات دبلوماسية بقدر ما يبحث عن سوق يجد فيها احتياجات أسرته دون طوابير أو ندرة أو مضاربة.
وفي نهاية المطاف، قد يكون من الأجدى للسلطات الجزائرية أن تمنح موائد مواطنيها نصيباً أكبر من الاهتمام الذي تحظى به الشعارات السياسية، وأن تجعل من ضمان الأمن الغذائي أولوية تتقدم على استعراض المواقف في المحافل الدولية؛ فقبل الدفاع عن تقرير مصير الشعوب، هناك شعب ينتظر أن يجد مصيره اليومي بين رفوف الأسواق، وأن يحصل على البطاطس والزيت دون أن يتحول اقتناؤهما إلى مهمة شاقة تستنفر الحكومة والأجهزة الأمنية.
ففي الوقت الذي تنشغل فيه الجزائر بتقرير مصير الآخرين، يبدو أن مصير حبة البطاطس داخل أسواقها لا يزال بحاجة إلى اجتماع حكومي ومنصة رقمية وربما تدخل أمني!
