نزاع حول مليارات “زنيبر” يصل إلى القضاء.. منع أرملة الملياردير من السفر واتهامات بالتزوير

متابعة | هيئة التحرير 

تستعد غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، غدا الثلاثاء، للنظر في الطعن الذي تقدمت به أرملة رجل الأعمال الراحل “إبراهيم زنيبر”، ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجهها وإخضاعها للمراقبة القضائية، على خلفية شكاية تتعلق بشبهة التزوير واستعماله، تقدم بها أحد أبناء الراحل من زوجته الأولى.

وتعود فصول القضية إلى نزاع حول اعترافات بدين تبلغ قيمتها مليار و400 مليون سنتيم، استندت إليها الأرملة للمطالبة بمستحقات مالية والحجز على عقارات الراحل، قبل أن يطعن الورثة في صحة الوثائق والتوقيعات المنسوبة إلى والدهم.

ووفق المعطيات الواردة في الملف، كشفت خبرة أنجزها مختبر الدرك الملكي أن التوقيعات موضوع النزاع لا تعود إلى الراحل، ما دفع القضاء إلى رفض طلب الأداء، وفتح مسار قضائي مواز بشأن شبهات التزوير.

وشهد الملف تطورات مثيرة، بعدما تحدث الورثة عن اختفاء إحدى الشكايات داخل المحكمة لمدة أربع سنوات، قبل العثور عليها وإحالتها على قاضي التحقيق، الذي أصدر قرارا بعدم المتابعة، ألغته لاحقا غرفة المشورة إثر طعن النيابة العامة والورثة.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ فجرت خبرة تقنية ثانية معطيات جديدة، بعدما خلصت، بحسب ما ورد في شكاية الورثة، إلى وجود 14 وثيقة مشكوك في صحتها ضمن 41 وثيقة قدمت للمقارنة بين التوقيعات، ما دفع إلى تقديم شكاية ثانية بالتزوير واستعماله.

وفي ظل تصاعد النزاع القضائي، وجه الورثة رسالة إلى الديوان الملكي، عبروا فيها عن مخاوفهم من احتمال تدخل جهات للتأثير على مسار العدالة، مطالبين بضمان استقلال القضاء واحترام المساطر القانونية.

وتبقى هذه الاتهامات موضوع مساطر قضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات، وسط ترقب لتطورات واحدة من أبرز معارك الإرث والوثائق المالية المرتبطة بعائلة “زنيبر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى