نقابات تعليمية تجدد المطالبة بإقرار السبت عطلة أسبوعية لهيئة التدريس

جددت نقابات تعليمية تشبثها بمطلب إقرار يوم السبت عطلة رسمية لفائدة هيئة التدريس، بالتوازي مع تفعيل مقتضيات تخفيض ساعات العمل المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن ربط هذا المطلب بإشكالية الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية لا يستند إلى مبررات مقنعة.
وجاء موقف النقابات ردا على تصريحات الوزير محمد نبيل بنعبد الله، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والتي أشار فيها إلى ضرورة إيجاد توازن بين مطلب حذف يوم السبت من أيام العمل الأسبوعية والإكراهات المرتبطة بالاكتظاظ، مؤكدا أن تدبير الموارد البشرية لا يسمح بتوظيف جميع الإمكانات المتاحة دفعة واحدة.
وفي هذا السياق، رفض الاتحاد الوطني للتعليم إخراج مطلب عطلة السبت من إطاره القانوني، وإعادة تقديمه باعتباره إشكالا تدبيريا مرتبطا بنقص الأطر التربوية أو محدودية الحجرات الدراسية، مشددا على أن الصعوبات التي تواجه المنظومة التعليمية لا ينبغي أن تكون مبررا لتعليق تنفيذ المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
من جهته، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن مطلب تقليص ساعات العمل جرى ربطه، منذ مرحلة إعداد النظام الأساسي، بمراجعة المناهج الدراسية، تفاديا لخلق خصاص في الأطر التربوية نتيجة تقليص ساعات التدريس دون اتخاذ التدابير المواكبة.
وأوضح فيراشين أن تخفيض ساعات العمل ليس مطلبا جديدا، بل التزام منصوص عليه في النظام الأساسي ويتعين تفعيله، معتبرا أن أي مراجعة للنظام الأساسي لا ينبغي أن تمس بالمكتسبات التي جرى الاتفاق بشأنها، وفي مقدمتها تقليص ساعات التدريس.
وشدد المسؤول النقابي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن هذا المكتسب لا ينبغي أن يكون موضوع مراجعة أو تراجع.
بدوره، اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن تخفيض ساعات العمل لفائدة نساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك حُسم ضمن اتفاق 26 دجنبر 2023، غير أن تنزيل هذا الالتزام لم ير النور رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الاتفاق.
وأضاف أن إقرار السبت عطلة رسمية يندرج بدوره ضمن المطالب التي طرحتها النقابات خلال جلسات الحوار القطاعي، مبرزا أن غالبية موظفي قطاعات الوظيفة العمومية يستفيدون من عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح اغميمط أن المطلبين يكمل أحدهما الآخر، مشيرا إلى أن تقليص ساعات العمل من 30 إلى 20 ساعة في التعليم الابتدائي والإعدادي من شأنه أن يتيح تنظيم الزمن المدرسي من الاثنين إلى الجمعة، دون الحاجة إلى برمجة الدراسة يوم السبت.
وحذر المتحدث من أن الاكتفاء بنقل حصص يوم السبت إلى باقي أيام الأسبوع، دون تقليص الحجم الزمني للدراسة، من شأنه أن يفاقم صعوبات تدبير الحجرات الدراسية، مؤكدا أن الاكتظاظ يظل إشكالا قائما بصرف النظر عن اعتماد السبت يوم عطلة من عدمه.
وفي معرض حديثه عن سبل معالجة هذه المعضلة، حصر المسؤول النقابي الحل في محورين أساسيين، يتعلق الأول بتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية عبر توفير الموارد البشرية التربوية والإدارية والتقنية، فيما يرتبط الثاني بتسريع وتيرة بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة بالمناطق التي عرفت تحولات ديمغرافية دون أن تواكبها مشاريع كافية لتوسيع العرض المدرسي.
وأشار اغميمط إلى أن بعض الأقاليم لم تعرف إحداث مؤسسات تعليمية جديدة منذ سنوات، سواء تعلق الأمر بالمدارس الابتدائية أو الإعداديات أو الثانويات التأهيلية، رغم التغيرات التي شهدتها بنيتها السكانية.
من جانبه، استند عز الدين أمامي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعليم (UNE)، إلى المقتضيات القانونية المنظمة لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، موضحا أن الاستثناء الذي كان يشمل موظفي قطاع التربية والتكوين من الاستفادة من عطلة السبت والأحد جرى رفعه سنة 2018.
واعتبر أمامي أن استمرار العمل يوم السبت لا يمكن تبريره بنقص القاعات الدراسية أو ارتفاع أعداد التلاميذ، مؤكدا أن معالجة الاكتظاظ تستدعي، من وجهة نظره، تقليص ساعات العمل والالتزام بالحجم الزمني المحدد قانونا.
كما أثار المسؤول النقابي مسألة ما وصفه بالساعات التضامنية، موضحا أن الأساتذة يشتغلون ست ساعات إضافية دون مقابل، إلى جانب الساعات الأربع والعشرين المحددة قانونا، معتبرا أن العودة إلى الحجم الزمني الأصلي وإقرار عطلة السبت يظلان خيارين ممكنين.
واستحضر أمامي في هذا السياق أن الأساتذة، خلال مرحلة ما قبل منتصف سبعينيات القرن الماضي، لم يكونوا يشتغلون يومي الجمعة والأحد، في إشارة إلى أن تنظيم الزمن المدرسي يظل قابلا للمراجعة وفق المقتضيات القانونية والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية.



