إجتماع هام يجمع عمدة طنجة برئيس المحكمة الإدارية من أجل التخفيف على ميزانية الجماعة

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بالإرادة الصادقة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة في تصفية عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية ترسيخاً للخطابات الملكية السامية، وإعمالا لمبدأ حجية الشيء المقضي به، وكذا قدسية الأحكام الصادرة عن قضاء المملكة.

وفي هذا السياق، استحضر منير ليموري عمدة مدينة طنجة الهاجس المالي الذي أصبحت تشكله الأحكام القضائية من خلال أثار ثقلها على ميزانية الجماعة، ملتمساً إعادة النظر في التقييمات التي طبعت بعض الخبرات المنجزة، والتي تحتاج لمزيد من التدقيق من أجل العمل على تطابقها مع الواقع، ولاسيما أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية عمومية ستتحملها ميزانية الجماعة بشكل متواتر.

 هذا وتقرر من خلال الاجتماع المنعقد بين رئيس جماعة طنجة ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اعتماد مقاربة جديدة أساسها الانفتاح والتواصل من أجل بسط ووضع معايير موضوعية جديدة في تناول ملفات المنازعات القضائية، باعتبار أن الجماعات هي هيئات عمومية منوط بها إنجاز مجموعة من الأشغال والبرامج، ومطالبة بالتوفيق بين حماية حق الملكية المكفول دستورياً وحماية المال العام، كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية بين المصالح المكلفة بالمنازعات بالجماعة والمحكمة الإدارية بالرباط.

وسياق مرتبط، نذكر أنه سبق لرئيس مجلس جماعة طنجة وخلال لقاءاته بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن طالب بدعم من وزارة الداخلية من خلال تبني مقاربة تشاركية في تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما خلص إلى إعداد بروتوكول اتفاق لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بناءً على جدولة سنوية، وهي إجراءات وأخرى من شأنها التخفيف على ميزانية جماعة طنجة إلى حين تنفيذ كل الأحكام القضائية.