التحقيق مع عناصر من الحرس المدني الإسباني قاموا بطرد قاصرين مغربيين من سبتة المحتلة

أمر المدعي العام في مدينة سبتة المحتلة، بفتح تحقيق  مع خمسة عناصر من الحرس المدني الإسباني يشتبه في تورطهم في الطرد غير القانوني المزعوم لمقاصرين مغربيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا.

وحسب صحيفة “El faro de ceuta”، فقد أصدر مكتب المدعي العام هذا الاستدعاء بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات حقوقية غير حكومية نهاية العام الماضي ، والتي ذكرت في دجنبر المنصرم أن الحرس المدني اكتشف هذين القاصرين عندما حاولوا السفر سرا على متن سفينة، مادفع مكتب المدعي العام لاستعراض أكثر من عشر ساعات من تسجيلات الكاميرات الأمنية في هيئة الميناء، حيث يُزعم أنه تم إنقاذ الصبيين من المياه بواسطة قارب للحرس المدني.

وأفادت مصادر قضائية للصحيفة أن تسجيلات الكاميرا توثق لعملية إنقاذ الصبيين في البحر، ومن ثم رصدت وصول مركبة تتجه إلى الحدود، لتغادرها بعد فترة وجيزة، لكن الكاميرا لم ترصد ما بداخلها بوضوح.

والقاصران المغربيان كانا في الميناء يحاولان ركوب عبارة خلسة، غير أن قارب الحرس المدني اعترضهما ونقلهما إلى مرفق خاص للقصر، حيث أبلغوا عن بياناتهما دون أن يساعدهما مترجم أو محام.

وتقول المنظمات الحقوقية إن القاصرين نقلا إلى الحدود رغم مناشدتهما لعناصر الحرس المدني ألا يطردوهما، وأنهما قاصران ويريدان البقاء في إسبانيا، ولكن مع ذلك أمسكهما الحرس المدني بيديهما وتم إجبارهما على الخروج، ليسلما بعد ذلك لرجال الشرطة المغربية.