مهنيو النقل: نظام “الگريمات” يخدم “اللوبيات” على حساب أوضاع السائقين
عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن انتقادها لأوضاع مهنيي النقل الطرقي والتشريعات التنظيمية المعتمدة، داعية الحكومة إلى إصلاح القطاع غير المهيكل من خلال سن قوانين جديدة من شأنها تنظيم مهنة السائق المهني.
واستنكرت المنظمة مضامين الدوريات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية دون التفاوض مع المهنيين، معتبرة أن مطلبها الأساسي والرئيسي يتجلى في اعتماد “قانون ينظم القطاع، ويقطع مع الريع ونظام الامتياز، بما يضمن تكافؤ الفرص”.
ولفت المصدر عينه إلى الأوضاع الاجتماعية “الصعبة” للسائقين، مشيرا إلى “عدم استفادة أغلب مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية”، مشددا كذلك على ضرورة “فتح نقاش وطني عمومي بخصوص وضعية قطاع النقل الطرقي”.
وسبق أن وجهت خمس نقابات كبرى مراسلة إلى وزارة الداخلية، تدعوها من خلالها إلى القيام بمراجعة شاملة للمأذونيات، وإعادة مراجعة الدورية الأخيرة رقم 750 وطرحها للنقاش على طاولة الحوار.
وطالبت الهيئات النقابية، المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة سحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من واحدة، وسحبها من الأشخاص في وضعية اجتماعية مريحة.
ووفق المراسلة نفسها، فقد نادى التنسيق النقابي الخماسي بسحب المأذونيات من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا الذين يتوفرون على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل.
وسجل مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أن المجال تعتريه أعطاب واختلالات عدة، خصوصا عملية منح المأذونيات، مؤكدين أنها لا تُراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق.
