عقارات بالملايير بفرنسا وجنوب إسبانيا في ملكية مسؤولين سابقين وموظفين سامين

يمتلك مسؤولون سابقون عقارات بالخارج، خاصة بفرنسا وجنوب إسبانيا، ما يجعلهم في وضعية مخالفة لقوانين الصرف، التي تمنع على المغاربة الذين يتوفرون على الإقامة الجبائية بالمغرب تملك عقارات بالخارج، أو أي ممتلكات أخرى.

وأفادت يومية الصباح، أن بعض المسؤولين استغلوا بعض الثغرات القانونية، بحكم مواقع المسؤولية التي كانوا يتقلدونها واقتنوا عقارات بالخارج بمبرر تخصيصها لإقامة أبنائهم، الذين يتابعون دراستهم بالخارج أو لأغراض أخرى يرخص القانون فيها باقتناء أو امتلاك عقارات بالخارج.

وأكدت “الصباح” أن مسؤولين سابقين بمؤسسات عمومية وموظفين سامين يمتلكون عقارات فاخرة بالمناطق السياحية الإسبانية، مثل كوستا ديل سول، أو في قلب العاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن بعض هذه الأصول العقارية يتجاوز سعرها مليوني “أورو” (أزيد من ملياري سنتيم).

وأشارت إلى أن هناك لائحة بالمشتبه فيهم يجري التحقق من ملكيتهم لعقارات خارج المغرب وكيفية تحويل هذه المبالغ من المغرب دون ترخيص من مكتب الصرف. ويتم اللجوء إلى الإدارات المكلفة بتوثيق المعاملات العقارية بالبلدان المعنية للاطلاع على هويات المالكين للعقارات، مضيفة أن الموظفين السامين السابقين يتخذون مختلف الاحتياطات للتملص من مراقبة مكتب الصرف، إذ غالبا ما يقتنون هذه العقارات بأسماء أقاربهم أو أصهارهم لتفادي ورود أسمائهم بالسجل العقاري.

ويعد المغاربة أكثر الأجانب اقتناء للعقارات بإسبانيا، إذ من أصل حوالي 64 ألف معاملة تجارية عقارية، 5162 منها تعود إلى مغاربة، الذين احتلوا، بذلك، الرتبة الخامسة ضمن الأجانب الذين يقتنون عقارات بإسبانيا.

وساهمت الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها بعض البلدان، لإنعاش قطاع العقار لديها، إلى تحفيز عدد من المغاربة على تملك أصول عقارية بها.

ويباشر مراقبو مكتب الصرف تحرياتهم والإجراءات المطلوبة، من أجل تسوية وضعية الأشخاص المعنيين. وأوضحت مصادر ذاتها أنه عندما يتم رصد حالات تحوم حولها شبهات يتصل المكتب بالمعنيين، من أجل دعوتهم إلى تبرير حساباتهم وتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت سلامة ذممهم المالية، وإذا ثبت أنهم مخالفون لقوانين الصرف ومدونة الضرائب، تفتح مسطرة للتسوية الودية، في مرحلة أولى. وإذا تم التوافق يسوى الملف وفق المسطرة الودية لحل النزاعات، فيؤدي المعني الواجبات الضريبية على الحسابات، إضافة إلى ذعائر مخالفة القوانين المعمول بها في مجال الصرف، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحال الملف على القضاء.

ويفضل المخالفون، في أغلب الحالات، تسوية وضعيتهم وديا، لتفادي أي فضائح إعلامية، في حين أن آخرين يبحثون عن حلول لدى خبراء مختصين، من أجل إيجاد صيغ قانونية للاحتفاظ بها وإضفاء الشرعية عليها.