سلطات طنجة تستبق موسم الاصطياف بشن حملة على أصحاب الكراسي والمظلات بالشاطئ البلدي

متابعة/ ياسين البقالي

شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية العاشرة بطنجة، خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري من كافة مظاهر الإحتلال والعشوائية، وذلك على مستوى الشاطئ البلدي.

وأسفرت العملية التي أشرف عليها قائد الملحقة الإدارية العاشرة وأعوانه مدعوما بالقوات المساعدة، عن حجز كراس ومظلات ومعدات في ملكية أشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من طرف السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق الشاطئ البلدي، حيث تم إيداعها بالمحجز البلدي وتحرير محضر في الموضوع.

وستتواصل هذه العملية إلى غاية تحرير الملك العمومي البحري على مستوى الشاطئ البلدي لمدينة طنجة، بشكل تام من كل مظاهر العشوائية، في خطوة تروم التصدي للاستغلال العشوائي غير المرخص للمرفق العام، فضلا عن الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف، وتمكين مرتادي الشاطئ من الاستفادة من هاته الخدمات بشكل منظم، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمرافق العامة، وتفوت على على الجماعة الحضرية مداخيل مهمة.

ولقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى مرتادي الشاطئ، الذين عبروا عن ارتياحهم اتجاه تحرك السلطات لما كانت تشكل هذه الظاهرة من قلق لدى المصطافين، وكذا لما تتسبب فيه من مظاهر تساهم في إفساد جمالية الشاطئ.

وكان مجلس جماعة طنجة، قد صادق خلال دورة شهر ماي الجاري، على كناش التحملات المحدد للشروط المتعلقة بالترخيص للاحتلال المؤقت واستغلال القطع الرملية الشاطئية خلال موسم الصيف.

ويحدد دفتر التحملات كيفية استغلال القطع الرملية التابعة للملك العام البحري، حيث تمتد كل قطعة رملية من الجانب الخارجي للرصيف إلى حدود آخر موجة للبحر في حالة المد، وتخصص مساحات رملية للمصطافين للاستعمال المجاني بنسبة 80 بالمائة من آخر موجة للبحر في حالة المد، فيما بتم الاحتفاظ بنسبة 20 بالمائة المتبقية للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والتجارية والواقيات الشمسية.

ويفرض دفتر التحملات على المرخص له بكراء الواقيات الشمسية، تحديد سومة لا تتعدى 30 درهما للواقية عن كل يوم، وألا تقل المسافة بين واقية شمسية وأخرى عن خمسة أمتار وتكون ذات لون وشكل موحدين، وكل تجاوز يؤدي إلى حجز الأجهزة الموضوعة وفي حالة العود يتم سحب الرخصة.