كأفضل بلد للعيش .. المغرب يحتل المرتبة 48 عالميا و4 عربيا
تبوأ المغرب المرتبة ال48 عالميا كأفضل بلد في العالم للعيش فيه، والرابع في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
ومنحت الصحيفة الأسبوعية الأمريكية U.S. News & World Report، في تصنيف نشرته أخيرا، المغرب درجة 16 من أصل 100، وهي درجة مرتفعة بشكل ملحوظ بسبب انخفاض تكاليف المعيشة (65.1/100). فيما مثلت المؤشرات المتعلقة على وجه الخصوص بالمساواة في الدخل (5.9/100)، ونظام التعليم (1.9) أو حتى الصحة (3.3/100) تعمل ضدها.
وأوضحت الصحيفة أن المملكة المغربية “تتمتع بمزيج فريد من التأثيرات الثقافية العربية والبربرية والإفريقية والأوروبية”. مشيرة إلى أنه “على عكس العديد من جيرانه، ظل المغرب مستقلاً طوال معظم تاريخه. وكانت البلاد، التي كانت ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية الرومانية، تحكمها سلسلة من الممالك بعد الفتح العربي في أواخر القرن السابع. أحبط المغرب محاولات السيطرة التركية والأوروبية حتى أصبحت البلاد محمية فرنسية من عام 1912 إلى عام 1956، عندما حصلت على الاستقلال”.
ونوَّهت الأسبوعية بكون “الحكومة المغربية اتبعت الخصخصة والإصلاح الاقتصادي منذ الثمانينات. وتتمتع البلاد الآن باقتصاد سوق مفتوح ومتنوع، على الرغم من استمرار المواطنين في الاحتجاج على الفساد وتعزيز حركة الربيع العربي من أجل الديمقراطية. وتشمل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الزراعة والفضاء والفوسفاط والمنسوجات والملابس. وأصبحت قطاعات السياحة والاتصالات ذات أهمية متزايدة”.
كما ذكرت بأن “المغرب عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وشريك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.
كما لفتت الصحيفة إلى أن المغرب يشتهر “بمطبخه الذي يحظى بالإعجاب والتقليد في جميع أنحاء العالم. يستخدم الطهاة في البلاد التوابل والمكونات المحلية بشكل مكثف، مثل الزعفران والنعناع والزيتون.
بالإضافة إلى “مناطق المغرب الداخلية الجبلية وسواحله المشمسة وأجزاء من الصحراء، يزخر المغرب بمدن ومبان غنية بالأهمية التاريخية”. مشيرة إلى أن “فاس هي المدينة الوحيدة الكاملة التي تعود للقرون الوسطى في العالم العربي، وتمزج الهندسة المعمارية في الدار البيضاء بين الأساليب المغربية مع فن الآرت ديكو الفرنسي لتشكيل تصاميم فريدة من نوعها”.
ومن جهة أخرى؛ رصد التصنيف أنه “رغم التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب؛ مازالت البلاد تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر والأمية. وتشكو جماعات حقوق الإنسان من القيود المستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
