إدارية طنجة تُلزم الجماعة بأداء 65 ألف درهم تعويضاً لسيدة سقطت في حفرة غير مؤمنة
ألزمت المحكمة الإدارية بطنجة جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 65 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لإصابة إثر سقوطها داخل حفرة إسمنتية غير محروسة بمنطقة الكنبورية، محمّلة الجماعة مسؤولية الإهمال في تأمين وصيانة المرافق المخصصة للراجلين.
وبحسب معطيات الملف، فإن الحادث وقع أثناء مرور الضحية عبر ممر للراجلين، قبل أن تسقط داخل حفرة كانت تفتقر إلى الحواجز الوقائية أو إشارات التنبيه، ما أسفر عن إصابتها على مستوى الركبة اليسرى.
وقضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية، في حكم ابتدائي حضوري، بقبول الطلب والحكم على جماعة طنجة بأداء تعويض لفائدة المتضررة بقيمة 65 ألف درهم، مع تحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي المطالب.
وأفادت الوثائق الطبية المدرجة ضمن الملف بأن الضحية عانت من عجز مؤقت لمدة 90 يوماً عقب الحادث، فيما أثبتت الخبرة الطبية المنجزة خلال مسطرة التقاضي إصابتها بعجز دائم حُدد في 20 في المائة.
ويعزز هذا الحكم التوجه القضائي القاضي بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية الأضرار الناتجة عن اختلالات البنية التحتية أو غياب شروط السلامة بالمجال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة مستعملي الأرصفة والممرات العمومية.
