إسبانيا تضخ 9 ملايين يورو لتعزيز الحاجز البحري بمعبر سبتة

شرعت وزارة الداخلية الإسبانية في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المرتبطة بمشروع جديد يهدف إلى تعزيز الحاجز البحري بمنطقة تاراخال في سبتة المحتلة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9 ملايين يورو.

ويرتقب تنفيذ المشروع على مرحلتين، إذ تشمل المرحلة الأولى تمديد الحاجز البحري بنحو 15 مترا، عبر إقامة منشآت مثبتة على ركائز، تعلوها شبكة مضادة للتسلق مجهزة بحواجز معدنية منحنية، بهدف تعزيز فعالية الحاجز في المنطقة الحدودية.

أما المرحلة الثانية، فتتضمن إضافة نحو 100 متر أخرى من الحاجز، باستخدام منشأة بحرية عمودية، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمرحلتين بحوالي 7 ملايين يورو.

وبالتوازي مع ذلك، خصصت وزارة الداخلية الإسبانية مليوني يورو لإنشاء نظام دائم من العوامات البحرية، مزود بشبكة عالية المقاومة تمتد إلى قاع البحر، للحد من محاولات العبور عبر المياه، وتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي تعرض لأضرار متكررة بسبب الأمواج والظروف البحرية.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق المعطيات المقدمة من الجانب الإسباني، ضمن مساعي تعزيز الوظيفة الحدودية للحاجز البحري بمنطقة تاراخال، في ظل استمرار محاولات العبور عبر البحر نحو سبتة.

غير أن انطلاق الأشغال الفعلية يبقى رهينا باستكمال عدد من المساطر والحصول على الموافقات اللازمة من حكومة سبتة والجهات والمؤسسات الإسبانية المختصة.

وأكدت المعطيات ذاتها أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ، حيث تقتصر الإجراءات الحالية على التحضير الإداري والتقني، في انتظار استكمال المساطر القانونية وإسناد صفقات إنجاز الأشغال.