الحكومة تخضع للضغوطات وتعرض سحب النظام الأساسي على الأساتذة

متابعة | زكرياء نايت

يبدو أن الحكومة في طريقها إلى الإستجابة لمطالب الأساتذة بعد شهرين من الإحتجاجات والإضرابات التي شلت أقسام المدارس المغربية بجميع مستوياتها التعليمية.

وقد قدمت اللجنة الحكومية المُشكلة من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، وفوزي لقجع وزير الميزانية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي، مُقترح جديد يقضي سحب النظام الأساسي محل الجدل عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر، شريطة العودة للأقسام يوم الإثنين.

وعقدت اللجنة الحكومية اجتماع جديد يوم أمس السبت مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم (المكون من 25 تنسيقية)، وقد اقترحت فيه سحب النظام الأساسي وتوقيف اقتطاعات الأساتذة ابتداء من يوم غد الإثنين.

وهو العرض الذي نقلته الجامعة الوطنية للتعليم التوج الديمقراطي إلى جميع الشغيلة التعليمية وإلى التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية الثانوي التأهيلي، بهدف تعميق التشاور حول هذه العروض الحكومية.