مطالب بمحاكمة ابتسام لشكر بعد ظهورها بقميص يحمل عبارة مسيئة للدين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الأخيرة موجة واسعة من الجدل، عقب تداول صورة للناشطة النسوية ابتسام لشكر، وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل، اعتبرها كثيرون مسيئة للمقدسات الإسلامية.

لشكر، المعروفة بمواقفها المثيرة نشرت على حسابها في منصة X (تويتر سابقا) أنها تتجول في المغرب مرتدية أقمصة تحمل رسائل معارضة للدين، وذهبت إلى حد وصف الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.

تصريحاتها أثارت غضب شريحة واسعة من المغاربة، خاصة في ظل القوانين التي يستمد بعضها أحكامه من الشريعة الإسلامية، مثل المادة 489 التي تجرم المثلية الجنسية.

عدد من النشطاء وصفوا ما قامت به لشكر بـ”الإهانة المتعمدة للمقدسات” و”التحريض على الكراهية”، مطالبين بمتابعتها قضائيا.

وفي السياق ذاته، علق وزير العدل السابق مصطفى الرميد على الموضوع عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مؤكدا أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات ولا من مؤيدي تصيد الهفوات، لكنه شدد على أن “الإساءة إلى مقدسات الدين، حينما تكون عملا مدبرا وبقصد واضح، لا يمكن التساهل معها”.

وأضاف الرميد أن “القانون في المغرب واضح، وهناك مؤسسات تحمي المقدسات”، مشيرا إلى مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإساءة إلى الثوابت المنصوص عليها في الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير، رغم اتساعها، لا تشمل الاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم.