السفارة المغربية تدخل على خط احتجاز سائقين مغاربة بغينيا كوناكري
دخلت السفارة المغربية في غينيا كوناكري، على خط قضية احتجاز ثلاثة مواطنين مغاربة، سائقي شاحنتين للنقل الدولي ومساعدهما، بهذا البلد الإفريقي منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، وذلك على خلفية نزاع تجاري نشب بين مصدّر مغربي ومسوّق غيني.
وأفادت مصادر مطلعة، أن شكاية وضعت لدى الشرطة الغينية بخصوص احتجاز المواطنين المغاربة داخل مستودع في ملكية المسوق الغيني، مبرزا أن تحركات دبلوماسية ومهنية متواصلة تبذل من أجل تسوية النزاع التجاري القائم بين الطرفين، بما من شأنه التعجيل بالإفراج عن السائقين الثلاثة وتمكينهم من مفاتيح شاحناتهم.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه المساعي تأتي في إطار حماية مصالح المواطنين المغاربة بالخارج، وضمان احترام حقوقهم، خصوصا في القضايا المرتبطة بالنقل الدولي والتبادلات التجارية العابرة للحدود.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، عن احتجاز سائقي شاحنتين ومساعدهما في غينيا كوناكري بسبب نزاع تجاري، موجها مراسلتين في الموضوع إلى كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، مطالبا بتدخلهما العاجل من أجل إنهاء هذا الوضع.
وأكدت النقابة، في مراسلتيها، أن المواطنين الثلاثة محتجزون منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، في ظروف تثير القلق، داعية السلطات المغربية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية لضمان الإفراج عنهم في أقرب الآجال.
ويرتقب أن تسفر التحركات الجارية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو المهني، عن انفراج قريب في هذا الملف، بما يضمن عودة السائقين المغاربة إلى أرض الوطن، واستئناف نشاطهم المهني في ظروف تحترم القوانين والأعراف الدولية.
