الفرقة الوطنية للجمارك تتعقب شبكة لتهريب الذهب نحو المغرب

تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحركاتها لتعقب شبكة تنشط في تهريب الذهب من الخارج وبيعه بشكل غير قانوني لورشات صياغة الذهب داخل المغرب، وسط معطيات تؤكد تحكم هذه الشبكة في نسبة مهمة من الذهب المتداول في السوق الوطنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن أفراد الشبكة يستغلون الصعوبات التي يواجهها أصحاب محلات الصياغة في استيراد المادة الخام عبر القنوات القانونية، خاصة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها قوانين الصرف. فالقانون المغربي لا يسمح لمستوردي الذهب بتحويل تسبيقات مالية إلى الخارج تتجاوز 20 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة، في وقت تفرض فيه الشركات الأجنبية المصدرة نسباً لا تقل عن 70 في المائة كشرط للتعامل، وهو ما يضع المستوردين في مأزق حقيقي ويخلق اختلالات في السوق الوطنية.

وأكدت نفس المصادر، أن إدارة الجمارك توصلت عبر قنوات التعاون الدولي بمعلومات دقيقة حول شبكة تضم مغاربة وأجانب، متورطين في إدخال الذهب إلى التراب الوطني بطرق غير مشروعة، قبل توزيعه على ورشات الصياغة وتحقيق هوامش ربح ضخمة. إذ كشفت المعطيات أن أسعار البيع داخل قنوات التهريب يمكن أن تتجاوز السعر المرجعي العالمي بما يقارب 100 درهم للغرام الواحد، ما يمنح الشبكة أرباحاً قد تصل إلى 100 ألف درهم عن كل كيلوغرام مهرب.

وتكثف الفرقة الوطنية للجمارك مراقبتها لعدد من المحلات والورشات المشتبه في تعاملها مع المهربين، حيث باشرت عمليات استجواب وتدقيق في السجلات التجارية للتثبت من مصادر التزود بالذهب الخام. كما تستعد لتنفيذ مداهمات تستهدف بعض الورشات بهدف حجز الكميات المهربة ومتابعة المتورطين، في قضايا قد تشمل أيضاً غسل الأموال الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة.