المغرب والاتحاد الأوروبي على طاولة التفاوض لتجديد اتفاق الصيد البحري
وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، على منح المفوضية الأوروبية تفويضا لبدء مفاوضات مع المغرب من أجل إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري، في خطوة تعكس استمرار اهتمام بروكسيل بتعزيز شراكتها البحرية مع المملكة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار الاتفاقيات المتعاقبة التي جمعت الطرفين على مدى عقود في مجال الصيد البحري، والتي خضعت باستمرار لعمليات تجديد وتكييف، بما يضمن ولوجا منظما إلى الثروات البحرية المغربية، مع مراعاة مصالح المهنيين من الجانبين الأوروبي والمغربي.
ويأتي هذا التفويض عقب تقييم معمق لوضع التعاون الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع، حيث أبرزت السنوات الأخيرة نجاح المغرب في تدبير موارده البحرية وفق رؤية استراتيجية ومستدامة، ما عزز موقعه التفاوضي في مواجهة شركائه الأوروبيين.
ويعكس هذا المعطى قوة موقف المغرب، سواء من حيث السيادة القانونية أو من خلال تنويع شراكاته الدولية في مجالي الصيد والتجارة البحرية، الأمر الذي يمنحه هامشاً أوسع لصياغة شروط اتفاقيات جديدة تراعي مصالحه الوطنية وتحمي قطاع الصيد المحلي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المرتقب أن تنصب المفاوضات المقبلة على مراجعة وتحيين حصص الصيد، وضمان استدامة الموارد البحرية، وتعزيز العائد الاقتصادي للمغرب، مع الالتزام بالإطار القانوني المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.
