المغرب يقتني 18 قطارا فائق السرعة استعدادا لمونديال 2030
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عن معالم خطة واسعة لتحديث الأسطول السككي الوطني وتطوير منظومة النقل واللوجستيك استعداداً للآفاق الكبرى التي تنتظر المملكة في أفق سنة 2030، وفي مقدمتها احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل، عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، على تحديث شامل يشمل 346 عربة قطار حالية واقتناء 60 عربة جديدة، إلى جانب 30 قاطرة من الجيل الجديد المزودة بنظام توليد كهرباء بقوة 380 فولت، مبرزا أن هذا البرنامج الطموح يندرج ضمن مخطط تحديث الأسطول السككي الوطني في أفق 2030.
وفي السياق نفسه، أعلن قيوح عن مشروع لاقتناء 168 قطارا جديدا، من بينها 18 قطارا فائق السرعة، في إطار الاستعداد لاحتضان المملكة منافسات كأس العالم، مشددا على أن تطوير النقل السككي جزء من الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل المغرب منصة إقليمية للنقل المستدام والذكي.
من جهة أخرى، تطرّق الوزير إلى الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية، مؤكدا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي أُنشئت سنة 2020، تضطلع بدور تنسيقي محوري بين مختلف المتدخلين، من الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ووزارتي الداخلية والصحة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع منظومة شمولية للحد من حوادث السير.
وبلغة الأرقام، كشف قيوح أن المغرب سجل انخفاضا بنسبة 15,64 في المائة في معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير بين سنتي 2015 و2024، باستثناء فئة مستعملي الدراجات النارية التي عرفت ارتفاعا مقلقا بنسبة 63,04 في المائة، معتبرا أن هذا التحدي يتطلب تعبئة مشتركة من جميع المتدخلين.
وفي معرض جوابه عن سؤال يتعلق بالنقل المخصص للعمال، شدد الوزير على أن نقل العمال أو النقل لحساب الغير مؤطر قانونيا ويخضع لاحترام دفاتر التحملات الخاصة، موضحا أن الوزارة تمنح التراخيص لكل من يستوفي الشروط القانونية. كما أعلن عن إطلاق دراسة ميدانية حول أحواض التنقل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحديد العدد الحقيقي لأسطول نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه، على أن تُعرض نتائجها قريبا أمام مجلس النواب للنقاش.
ويأتي هذا الحراك في قطاع النقل، بحسب قيوح، تجسيدا لالتزام الحكومة بتحديث البنيات التحتية وتعزيز سلامة المواطنين، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل النقل المغربي أكثر كفاءة واستدامة وانسجاما مع طموحات التنمية الوطنية الكبرى.
