انخفاض مرتقب في أسعار 300 دواء بالمغرب بنسب تصل إلى 70 في المائة
تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 10 و70 في المائة، في خطوة أولى لتنزيل الإصلاح الجديد المتعلق بمنظومة تحديد أسعار الأدوية، والذي يستهدف مراجعة الأسعار بشكل أكثر انتظاما.
وكشف مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولية تضم حوالي 300 دواء تمت المصادقة عليها، على أن تشمل هذه القائمة أدوية ستعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات بنسب متفاوتة خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على نشر المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت الماضي، والذي أدخل تعديلات جديدة على نظام تحديد أسعار الأدوية المعمول به منذ سنة 2013.
ويهدف الإصلاح الجديد إلى إرساء آلية أكثر انتظاماً لمراجعة أسعار الأدوية، من خلال تقليص الفترة الفاصلة بين عمليات المراجعة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة في مقارنة الأسعار المعمول بها في عدد من الدول المرجعية.
ومن شأن هذه التغييرات أن تتيح إعادة النظر في أسعار مجموعة من الأدوية المسوقة في السوق الوطنية، خصوصاً عندما تكشف المقارنة مع الأسعار المرجعية عن إمكانية خفض أسعارها.
ولا تقتصر العملية على اللائحة الأولى التي تضم نحو 300 دواء، إذ ينص الإطار التنظيمي الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية التي سبق تسويقها، وذلك داخل أجل 12 شهراً من دخول المرسوم حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام مراجعات إضافية خلال الفترة المقبلة.
ويرتقب أن تشمل هذه العملية تدريجيا عددا من الأدوية، في إطار توجه يروم تقليص كلفة العلاج وتحسين قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية، فضلاً عن تخفيف النفقات المرتبطة بالدواء بالنسبة إلى منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
وتأتي مراجعة الأسعار في سياق إصلاح أوسع لمنظومة تسعير الأدوية، مع التركيز على تحقيق توازن بين ضمان توفر الأدوية في السوق وتحسين القدرة الشرائية للمرضى والحد من الكلفة التي تتحملها الأسر ومنظومة التغطية الصحية.
