بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.. تحديد أولى جلسات محاكمة البرلماني “السيمو” ومن معه

متابعة | هيئة التحرير

قررت قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة نفسها، وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.

ويتابع السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير بتهمتي الإختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

بينما تقرر متابعة أحد المشتبه فيهم بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

فيما توبع أحد عشر مشتبه معه آخرين في هذا الملف بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وسبق لنشطاء مدنيون وسياسيون أن تقدموا بشكاية ضد البرلماني السيمو، تتعلق بـ”الفساد وتبذير المال العام”، و“اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في تدوينةٍ له على صفحته الرسمية في الفيسبوك: ” نتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا،  وعلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة، ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة، حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية، كما يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا”.