بعد استجابة الوزارة لمطالبهم.. كُتاب الضبط يعلقون إضرابهم

علقت هيئة كتاب الضبط احتجاجاتها التي قامت بتسطيرها سابقا، وذلك بعد استجابة وزارة العدل لعدد من المطالب، منها مراجعة النظام الأساسي المنظم للهيئة.

وبحسب الجامعة الوطنية للعدل، فإن جلسة الحوار التي عُقدت أمس الاثنين بين مسؤولي وزارة العدل وممثلي الهيئة، أسفرت عن مُخرجات أكدت أنها إيجابية.

وكان مسطرا خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و 9 و 10 أكتوبر الجاري. بعد إضراب وطني الأسبوع الماضي.

في سياق مرتبط، قالت النقابة الديمقراطية للعدل إنها اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي”.

وأوضحت في بلاغ أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة. وإخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما اتفق الطرفان على اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.

وانتهى الاجتماع أيضا بالاتفاق على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج لمواقع المسؤولية. مع التزام الوزارة باشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.