تحذيرات مهنية من تفشي تهريب الهواتف داخل الشاحنات القادمة من أوروبا
حذرت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات من تزايد حالات تهريب البضائع والمواد الثمينة الخاضعة لنظام التصريح الجمركي، وعلى رأسها الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، التي يتم ضبطها مخبأة داخل الشاحنات القادمة من أوروبا نحو المغرب.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء، أن هذه الممارسات غير القانونية تُنسب إلى “بعض السائقين غير النزهاء”، الذين يستغلون مهنتهم في تحقيق أرباح غير مشروعة، من دون علم أرباب الشركات المشغلة، مما يسيء إلى سمعة القطاع ويعرضه لمخاطر جسيمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه التصرفات تمثل “خيانة للأمانة والمسؤولية”، إذ يُفترض في السائقين نقل البضائع إلى وجهتها النهائية وفق القوانين الجاري بها العمل، لا أن يحولوها إلى وسيلة للتهريب. واعتبرت الجمعية أن مثل هذه السلوكات تُلحق أضراراً معنوية ومهنية بالسائقين الشرفاء الذين يكدّون من أجل لقمة العيش بعرق جبينهم.
وأضاف البلاغ أن تبعات هذه الأفعال لا تتوقف عند المسؤولين المباشرين عنها، بل تمتد إلى شركات النقل نفسها، التي تجد شاحناتها عرضة للحجز وتُفرض عليها غرامات مالية كبيرة من طرف السلطات الجمركية، مما يتسبب في خسائر مادية فادحة وتشويه للسمعة التجارية وطنياً ودولياً.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التهريب، من بينها الفصل الفوري من العمل، والمتابعة القضائية، وسحب التأشيرة، والمنع من التسجيل في نظام “التريبتيك” الخاص بالعربات التجارية المستعملة في النقل الدولي.
وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى تعزيز قيم النزاهة والمسؤولية داخل القطاع، وتشديد الرقابة على المعابر والموانئ، حماية لسمعة النقل الطرقي المغربي ومصالح الشركات الوطنية في الداخل والخارج.
