تحقيقات موسعة حول ممتلكات مسؤولين ورؤساء جماعات

متابعة | هيئة التحرير 

أحالت النيابات العامة بمحاكم الاستئناف المختصة في جرائم الأموال عدة ملفات على المحاكم المعنية بجرائم غسل الأموال في الرباط، الدار البيضاء، مراكش، وفاس، تشمل مسؤولين وموظفين ورؤساء جماعات متهمين باختلاس المال العام والارتشاء، إذ قررت النيابة العامة فتح تحقيقات مالية موازية وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال، بهدف مصادرة العائدات غير المشروعة.

وحسب مصادر مسؤولة، فإن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لهذه القضايا، إذ كلفت الشرطة القضائية بجرد ممتلكات المتهمين المالية والعقارية والتحقيق في علاقتها بالجرائم الأصلية، كما يمكنها الاستعانة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتعزيز التحقيقات وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد.

في سياق متصل، تعمل وزارة العدل على مشروع قانون لإنشاء “الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”، وذلك لضمان فعالية إدارة الأموال المصادرة ومكافحة الفساد بآليات أكثر كفاءة، حيث خضعت مسودة المشروع لتعديلات عديدة بعد التشاور مع الجهات المعنية، وتمت إحالتها إلى وزارة المالية للحصول على الموافقة النهائية.

كما تقدمت الوكالة القضائية للمملكة بطلبات للحجز على ممتلكات مسؤولين مدانين في قضايا الفساد، بما في ذلك برلمانيون ورؤساء جماعات، وتم إنشاء لجنة مركزية برئاسة النيابة العامة، إلى جانب لجان جهوية بمحاكم الاستئناف، بهدف تسهيل استرداد الأموال العامة المختلسة، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف الإدارات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة القضائية تتولى متابعة تنفيذ الأحكام المدنية المرتبطة بهذه القضايا، من خلال إجراءات الحجز على الأموال والممتلكات، وتحويلها إلى حجوزات تنفيذية استعدادا لبيعها بالمزاد العلني واسترجاع الأموال المختلسة