تحقيقات وقرارات عزل تلاحق رؤساء جماعات بسبب خروقات جسيمة في التسيير
متابعة | هيئة التحرير
انطلقت تحركات أمنية وقضائية مكثفة تستهدف عددا من رؤساء الجماعات الترابية الحاليين والسابقين، بعد توالي التقارير التي ترصد خروقات واختلالات خطيرة في التسيير، خصوصا في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال.
التحقيقات تقودها فرق جهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي، وتشمل أسماء سياسية من الأغلبية والمعارضة، بينهم من غادر الساحة السياسية، لكن الشبهات لا تزال تلاحقه.
في هذا السياق، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى مسؤولين بجماعة بإقليم الخميسات، من ضمنهم مدير سابق للمصالح، وتقنيون وموظفون، وذلك بأوامر من الوكيل العام للملك، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
في المقابل، باشر عدد من العمال إجراءات استفسار وعزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين، وأحالوا ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط في انتظار تجريدهم من مهامهم، بعد رصد خروقات تتعلق بالتعمير، وتدبير الأراضي، ومنح رخص غير قانونية.
مصادر مطلعة أفادت بأن الحملة لن تتوقف قبل إحالة كل الملفات المتورط أصحابها على القضاء، باستثناء من سيثبت براءته إداريا، مرجحة أن تشمل قرارات العزل أسماء وازنة من الأغلبية، وأن يحال البعض على محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات البلاد.
وتأتي هذه التحركات بعد الضوء الأخضر الذي منحته وزارة الداخلية للولاة والعمال للتوجه نحو القضاء الإداري، باعتباره الجهة المخولة لعزل المنتخبين المتورطين، تنفيذا للمقتضيات القانونية الجديدة المنظمة للجماعات الترابية.
