تغييرات في اختصاصات وزارة الخارجية وخلق ثلاثة أقطاب جديدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.957 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب قرارين وزاريين صادرين في 19 جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024)، يتعلق الأول بتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للوزارة، بينما يتناول الثاني تحديد عدد موظفي التفتيش في المفتشية العامة.
ويشمل المرسوم هيكلة جديدة لمديريات وأقسام الوزارة والمهام الموكلة إليها، حيث تم إنشاء مديرية خاصة بنظم المعلومات التي ستتولى إعداد وتنفيذ خطط الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى إدارة البنية التحتية وضمان الأمن السيبراني. كما ستوفر هذه المديرية الدعم التقني وتواكب التطورات التكنولوجية لتسهم في تكامل جهود الوزارة مع التوجهات الحكومية.
ومن بين المستجدات الهامة التي تضمنها المرسوم، دمج المديريات السياسية التي تهتم بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة ضمن قطب الشؤون السياسية، وذلك لتنسيق العمل الدبلوماسي بصورة شاملة. كما تم دمج مديريات الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية في قطب واحد لتعزيز دورها الحيوي في السياسة الخارجية للمملكة.
وفي خطوة هامة، تم تغيير اسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” إلى “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع توسيع اختصاصاته ليشمل مجالات التكوين والبحث في الشأن الدبلوماسي. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين فعاليتها وكفاءتها في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الدبلوماسية المغربية في الساحة الدولية.
أما القرار رقم 2474.24 فقد تناول تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة، محدداً اختصاصاتها وهياكلها وفقاً لمقتضيات العمل الدبلوماسي. كما نص القرار على تحديث وتنظيم هذه الأقسام بما يتماشى مع متطلبات العمل الدبلوماسي ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي للوزارة.
فيما يتعلق بالقرار رقم 2475.24، فقد حدد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش في المفتشية العامة للوزارة بـ 14 موظفاً، مع منح تعويضات واستخدام سيارات خاصة لأربعة منهم، وذلك لتعزيز فعالية العمل التفتيشي.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الوزارة وتحقيق التوافق مع متطلبات العمل الدبلوماسي المتزايدة، بما يساهم في تمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مكانة المملكة وأدائها الدبلوماسي على المستوى الدولي.



