تقييدات مرتقبة للإتحاد الأوروبي تهدد تحويلات الجالية المغربية
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تقييد التحويلات المالية من البنوك الأجنبية العاملة في أراضيه، وإخضاعها للوائح الأوروبية، ما يعني أن القرار سيشمل البنوك المغربية أيضا.
ومن شأن هذه الخطوة وفق تقرير لوكالة الأناضول، أن تعزز سيطرة البنوك الأوروبية على التدفقات المالية، وبالتالي رفع تكاليفها، وهو ما سينعكس سلبا على حجم التحويلات المالية، وعلى رأسها تحويلات المغاربة المغتربين.
في سياق مرتبط، من يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه جديد يلزم البنوك الأجنبية العاملة في أوروبا بإنشاء فروع محلية تخضع للوائح الأوروبية لمواصلة أنشطتها.
ورغم إدعاءات الاتحاد الأوروبي بأن هذه الخطوة موجهة لبريطانيا فقط، فإنها تبقى خطة مثيرة للمخاوف في المغرب.
وتنقل وكالة الأناضول عن الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني، قوله إن السياق الدولي الحالي يؤشر على دخول أوروبا في أزمة اقتصادية، وبالتالي فالإجراءات الأوروبية المرتقبة “تأتي في سياق مخاض اقتصادي دولي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة”.
وبخصوص تحويلات المغتربين المغاربة، يوضح الخبير الاقتصادي أن القيود الأوروبية “قد تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد بالنظر إلى حجمها الكبير والمهم”، مشيرا إلى أن المملكة لها عناصر قوة في التفاوض، مثل التحفيزات الكبيرة التي تمنحها للاستثمارات الأجنبية، بما فيها الأوروبية.
