دفاع دركيي إسكوبار الصحراء ينفي التحكم ويترقب معطيات جديدة
متابعة | هيئة التحرير
أكد دفاع عناصر الدرك الملكي الموقوفين في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء” أن توقيف السيارة التي كانت تقودها طليقة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، تم وفق المساطر القانونية، دون أي سلوك تحكمي أو استجابة لتعليمات من أي جهة.
وأوضح المحامي محمد المسعودي، خلال مرافعته اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الضابطة القضائية لم ترصد أي اتصالات هاتفية سابقة أو لاحقة تثبت وجود تنسيق أو نية مبيتة قبل واقعة التوقيف، معتبرا أن الإدعاءات المتعلقة بعمل تحكمي تفتقر لأي سند واقعي.
واستغرب “المسعودي” إثارة فرضية التعليمات المسبقة، في وقت صرحت فيه سامية موسى بتخوفها من وضع مخدرات في سيارتها، متسائلا عن أسباب عدم لجوئها، في حينه، إلى تقديم شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، خاصة في ظل غياب أي إجراء قانوني موثق في تلك المرحلة.
وتفيد مصادر متطابقة أن المالي المعروف إعلاميا ب”إسكوبار الصحراء” ما زال يعتزم الإدلاء بمعطيات جديدة قد تقلب موازين هذا الملف المثير، في وقت يسود فيه تخوف لدى عدد من الشخصيات الوازنة في مجالات مختلفة من احتمال كشف الرئيس السابق لنادي الوداد “سعيد الناصيري” عن أسماء أشخاص يشتبه في تقديمهم له خدمات لها ارتباط مباشر بالقضية التي يتابع على خلفيتها بتهم متعددة، وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى شخص كان مقربا جدا من الناصيري، ينحدر من مدينة طنجة، واعتاد مرافقة هذا الأخير في تنقلاته بين الدار البيضاء والرباط، بل والسفر معه إلى دول أوروبية، حيث تطرح مصادر مهتمة بالملف تساؤلات حول طبيعة المهام أو الخدمات التي كان يكلف بها هذا الشخص في سياق العلاقات المحيطة بالقضية.
