دفاعا عن مطالبها المشروعة.. شغيلة قطاع التكوين المهني تُصعد

تصعيد جديد، أعلن عنه المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل، الذي “قرر جعل شهر يناير من العام الجديد شهرا للاحتجاج والاستنكار، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.

وشجب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، في بيان له، ما أسماه ب”تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين”.

كما ذكّر البيان بالنقط المدرجة في الملف المطلبي، والتي تتمثل في “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا”، فضلا عن “الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة مقارنة بالمهام المنوطة بالأسرة التكوينية”.

من جهته، طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني بـ”تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا”، و”إنصاف المستخدمين والأطر في الأقاليم الصحراوية” و”إنصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهما”.

وجدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني “تثمينه للمبادرات النضالية التي تقودها الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مستنكرا في الآن ذاته “تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد”.

كما دعا المجلس رئيس الحكومة إلى “خلق لجنة لمباشرة مفاوضات تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية”.