رادارات سرية واختباء الضباط لرصد مخالفات السير يسائل وزير النقل
وجه رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك بشأن صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير، خصوصًا تلك المتعلقة بالرادارات المتنقلة، والاختباء الذي يقوم به بعض ضباط وأعوان المراقبة بهدف مفاجأة السائقين.
وأوضح حموني في سؤاله، أن العديد من المواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، يشتكون من بعض الممارسات التي يرونها مخالفة لمقتضيات مدونة السير، مشيرًا إلى أن بعض هذه الممارسات تحولت إلى نزاعات ودعاوى أمام المحاكم.
وأكد حموني أن مراقبة الوثائق وتسجيل المخالفات، مثل السرعة أو عدم استخدام حزام الأمان أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، هي من اختصاص عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني وفقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأضاف أن وضع رادارات لمراقبة السرعة دون إشارات تنبيهية، واختباء بعض رجال الأمن في أماكن معينة لمباغتة السائقين بهدف تسجيل المخالفات، فضلاً عن استخدام تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، أو تحرير المحاضر من قبل عون غير من عاين المخالفة بشكل فعلي، أسفر عن منازعات قضائية وأحكام ببطلان العديد من المحاضر بسبب مخالفتها للإجراءات المنصوص عليها في مدونة السير. وأكد أنه تم تحديد معايير وإجراءات قانونية لضمان صحة وقانونية معاينة المخالفات.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة الحفاظ على الهدف الأساسي من استخدام آليات مراقبة السرعة، وهو الحد من حوادث المرور الناجمة عن السرعة، والتي تتسبب في خسائر مادية وبشرية فادحة.
كما دعا إلى تجنب المنازعات القضائية الناتجة عن سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية من قبل الأعوان المكلفين بالمراقبة أو من قبل السائقين الذين قد يكونون في وضعية مخالفة للقانون.
وفي ختام سؤاله، ساءل حموني وزير النقل عن قانونية المحاضر المنجزة من قبل ضباط وأعوان المراقبة باستخدام الرادارات المتنقلة في وضع سري، كما تساءل عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المعنية الأخرى لتجنب سوء استخدام بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات معاينة المخالفات.
