صعوبات إدارية تهدد تسوية أوضاع آلاف المغاربة بإسبانيا

أفرزت المبادرة التي أطلقتها الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين إكراهات إدارية، وضعت آلاف المغاربة المقيمين بإسبانيا أمام خطر ضياع فرصة قانونية وصفت بالاستثنائية. فبدل أن تشكل هذه العملية متنفسا قانونيا يضع حدا لوضعية الهشاشة، تحولت بعض المتطلبات الإدارية، وعلى رأسها شهادة “حسن السيرة والسلوك”، إلى عائق حقيقي يعقد مسار التسوية ويحد من الاستفادة منها.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية عائشة الكرجي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا شفويا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، دعت فيه إلى تبسيط مسطرة الحصول على الوثائق المطلوبة من قبل مكاتب الهجرة الإسبانية، خاصة بالنسبة للمغاربة المعنيين بعملية التسوية المرتقبة.

وأوضحت الكرجي أن عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة يواجهون صعوبات حقيقية في استخراج وثيقة حسن السيرة، التي تسلم عادة من مصالح الأمن الوطني بالمغرب عبر الوكالة، مشيرة إلى أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصديق على هذه الوكالات، أو بتجديد جوازات السفر داخل القنصليات المغربية بإسبانيا، باتت رهينة لمنظومة رقمية معقدة.

وأضافت البرلمانية أن القنصليات تعتمد نظام الحجز المسبق عبر منصات إلكترونية، يتطلب تحميل مجموعة من الوثائق، من بينها نموذج الوكالة، شهادة السكنى، جواز السفر، وبطاقة التعريف الوطنية، وهي مساطر لا يحسن التعامل معها عدد كبير من المهاجرين، خصوصا غير المتمكنين من الوسائل الرقمية أو اللغة الإسبانية، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى رفض طلباتهم مرات متكررة.

ومع تزايد الضغط على مكاتب الهجرة الإسبانية، برزت أزمة “المواعيد الإلكترونية” داخل القنصليات المغربية باعتبارها العائق الأكبر أمام تسوية الأوضاع. فالنظام الحالي، الذي يفترض فيه تسريع الخدمات، تحول إلى مصدر تعقيد وإقصاء لفئات واسعة من المهاجرين، وأسهم في بطء معالجة الملفات وتراكم الطلبات.

الأخطر من ذلك، أن هذا الوضع أفرز ممارسات غير قانونية، تمثلت في ظهور “سوق سوداء” للمواعيد القنصلية، حيث ينشط سماسرة يعرضون بيع مواعيد الحجز بمبالغ تصل أحيانا إلى 100 يورو، مستغلين حالة القلق والارتباك التي يعيشها المهاجرون، وخشيتهم من ضياع فرصة التسوية.