طنجة تحتضن نقاشا قانونيا حول حماية المعطيات الشخصية بين الخصوصية ومتطلبات الرقمنة
تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة لقاء علميا تفاعليا يسلط الضوء على واحدة من أبرز الإشكالات القانونية الراهنة، والمتمثلة في التوازن بين حماية المعطيات الشخصية ومتطلبات التحول الرقمي، هذا اللقاء، الذي ينظمه ماستر المنازعات المدنية والتجارية بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع الرقمنة وتزايد التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية.
ويهدف هذا الموعد الأكاديمي إلى فتح نقاش معمق حول دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل تنامي استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من مخاطر على المعطيات الشخصية للأفراد.
ويؤطر هذا اللقاء ثلة من الخبراء والمسؤولين البارزين، يتقدمهم رئيس اللجنة الوطنية، إلى جانب أعضاء من نفس الهيئة، حيث سيتقاسمون مع الطلبة والباحثين تجاربهم وخبراتهم في مجال حماية المعطيات، إضافة إلى التحديات القانونية والتقنية التي تواجه هذا الورش الحيوي.
كما يشكل هذا اللقاء فرصة للطلبة والمهتمين للاحتكاك المباشر مع الفاعلين المؤسساتيين، واستيعاب الأبعاد العملية لتطبيق القوانين المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
ويعكس تنظيم هذا الحدث انخراط الجامعة المغربية في مواكبة النقاشات القانونية الحديثة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية كأحد ركائز دولة الحق والقانون، خاصة في زمن أصبحت فيه المعلومة الرقمية أحد أهم الموارد وأكثرها حساسية.
