فضيحة خبرة قضائية بتطوان تكشف خروقات خطيرة وتضليلا للعدالة

متابعة | هيئة التحرير 

أطاحت شكاية مواطن متضرر بخبير قضائي في تطوان، بعد أن كشفت محاكمته تأديبيا عن اختلالات جسيمة طالت تقرير خبرة أنجزها بطلب من قاضي التحقيق، واستُعمل لاحقا في ملف جنحي يتابع فيه عدة أطراف بتهم ثقيلة من بينها التزوير، خيانة الأمانة، السرقة، والنصب.

المساطر انطلقت بإحالة الشكاية على وزارة العدل، ثم على رئاسة النيابة العامة فمحكمة النقض، قبل أن تصل إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي استمع إلى الخبير بحضور نائبته، ليتأكد أن تقريره خالف قواعد المسطرة المدنية، خصوصا بعد استدعائه لطرف دون آخر، وتجاهله معطيات أساسية في النزاع.

الخبير لم يعط نسب الشركاء بدقة، واعتمد على وثائق غير أصلية رغم الطعن فيها بالزور، كما لم يلتزم بتعليمات قاضي التحقيق بخصوص التحويلات المالية المشبوهة، ومنها سحب 87 مليونا يوم جنازة شريك في الشركة، مع محاولته تبرير العملية لاحقًا، وهو ما اعتُبر تضليلًا للعدالة.

الصباح