فضيحة..صفقة مشبوهة ب6 ملايير لتغيير أعمدة الإشارات الضوئية بطنجة

متابعة | هيئة التحرير

أطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال، صفقة لإنجاز أشغال الإشارة الضوئية لمدينة طنجة، وقد أفصحت الوكالة في منشور طلب العروض عن الكلفة التقديرية للمشروع والمحددة في 6 ملايير سنتيم، وهو مبلغ “فَلكي” جد مبالغ فيه، يقول مصدر مختص في مجال الإنارة والتشوير الضوئي .

وستثير هذه الصفقة المشبوهة حفيظة ساكنة طنجة ومنتخبيها، بسبب تكلفتها المالية “المُرعبة”، إذ لا يخفى على الجميع الأزمة المالية التي تمر منها جماعة طنجة والمقاطعات الأربعة، بسبب تراكم الديون المرتفعة وكثرة الأحكام القضائية المُلزمة بالأداء لفائدة الخواص والشركات، وهو ما أرهق مالية الجماعة، إذ يتم تدبير المصاريف الأساسية “أجور الموظفين والماء والكهرباء والنظافة..” بشقِّ الأنفس.

• صفقة على المقاس

وبالرغم من اعلان الوكالة للصفقة ونشرها على موقع الصفقات العمومية كما ينص على ذلك القانون المنظم، الا أنه يروج بقوة في الكواليس، أن دفتر التحملات المتعلق بهذه الصفقة تم إعداده على المقاس، إذ من غير المستبعد أن تفوز به شركة “لاماليف” المكلفة بصيانة وتركيب أعمدة الإنارة العمومية في طنجة ونواحيها، ما يضرب مبدأ المنافسة عرض الحائط.

• شاط الخِير على زْعير

معلومٌ أن كل شوارع وأزقة وأحياء مدينة طنجة تعاني من انتشار مهول للحفر بسبب تأخر المصالح المختصة في إصلاح وضعية الشوارع والأزقة المتآكلة سواءٌ بالزفت الساخن أو بالإسمنت المطبوع على مستوى الأزقة، بالإضافة الى ما تعانيه الإنارة العمومية من شبكة أسلاك مهترئة تزيد من استهلاك الضوء وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستهلاك، دون أن يتم رصد ميزانية محترمة لإصلاح قطاعات جد حيوية ولها ارتباط مباشر بمصالح الساكنة وممتلكاتها، فأيّهما أولى إصلاح الشوارع والأزقة وتجديد شبكة الإنارة وربط الأحياء الهامشية والناقصة التجهيز بشبكة الصرف الصحي والإنارة والماء الصالح للشرب، أم تغيير أعمدة التشوير الضوئي “الضاوْ لْحمر” بميزانية جد جد ضخمة تُسيل اللُعاب، إذ يظن كل من يطلع على منشور الصفقة أن الأمر يتعلق بتغيير أعمدة “الضاوْ لْحمر” في المغرب كله وليس في مدينة طنجة فقط، كما أن أعمدة التشوير الضوئي الحالية ماتزال في حالة جيدة، أليس هذا إهدارا للمال العام يا سادة !؟.

هذه الصفقة “المشبوهة” لا يجب أن تمر مرور الكرام ويجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق نزيه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، بصفته أعلى سلطة رقابة في الجهة، وهو الساهر على حسن صرف المال العام بطريقة عقلانية وفق حكامة التدبير للشأن المحلي، فلا يُعقل أن يتم التلاعب بمزانة ضخمة من أجل سواد عيون صاحب الشركة المحضوضة بالظفر بهذه الصفقة “المثيرة” للإستغراب والتساؤل.

وإذا كنا “داوْيين خاوْيين” بهاد المصطلح الدارجي، اعطونا المُفيد، واقْنعونا بالحقيقة المطلقة تْكون تتماشى مع الواقع.