فيضانات آسفي تضع شركات التأمين في مرمى الانتقادات

أثار امتناع عدد من شركات التأمين عن تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي مؤخرا، حالة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين، وفتح نقاشا قانونيا حول مدى احترام هذه الشركات لبنود عقود التأمين الشامل.

وفي هذا الإطار، وجهت البرلمانية نادية بزندقة سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تساءلت فيه عن أسباب رفض بعض شركات التأمين صرف التعويضات المستحقة، رغم توفر المتضررين على عقود تأمين شاملة «ضد جميع الأخطار»، واستكمالهم لكافة المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، مع توثيق الأضرار التي لحقت بمركباتهم.

وأكدت البرلمانية أن التأمين الشامل يفترض أن يوفر تغطية لمختلف الحوادث والكوارث، ما لم تنص العقود صراحة على استثناءات واضحة ومحددة، مشيرة إلى أن هذا الرفض يفاقم معاناة المتضررين الذين تكبدوا خسائر مادية كبيرة نتيجة الفيضانات.

كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإلزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع التساؤل عن إمكانية فتح تحقيق في هذه الممارسات، بما يكفل حماية الحقوق المادية للمتضررين ويساهم في تعزيز الثقة في منظومة التأمين بالمغرب.